جريدة أرض بلادي -عثمان البلدي
تابعت النقابة الديمقراطية لعمال وبحارة الصيد البحري بآسفي عن كتب تفاعلات العديد من بحارة الصيد البحري وعدد من المهتمين بقضايا القطاع مع ما يراد تسويقه كحدث مهني بارز تحت مسمى ” مهرجان البحر” و إن النقابة إذ تضم صوتها إلى أصوات كل الفعاليات التي صدحت بالحق في مواجهة عبث المنظمين و من ورائهم ، فهي تسجل باستياء عميق نخبوية هذا المهرجان المزعوم و تنفي عنه أية صلة وثيقة و قاعدية بالبحارة و أي جدوى قصيرة المدى يمكن أن يجنيها القطاع و لاسيما من حيث خدمة الأهداف الكبرى للوزارة الوصية على الأقل فيما يتعلق بتثمين المنتوج السمكي و تجويد ظروف تسويقه، مع التعاطي الإيجابي مع المشاكل الاجتماعية للبحارة والقضايا الملحة لعموم المهنيين، ما يجعله في نظرنا مهرجانا فاقدا للأثر و مجرد مناسبة سانحة لمن يقفون وراءه لهدر مزيد من المال العام لا غير.
وحيث أن الأمر كذلك، و لا يعدو أن يكون فرصة جديدة لتعزيز حظوظ المشتغلين بهز البطون في الساحات العمومية أو مطارحة أفكار استعلائية في ندوات نخبوية فإن النقابة الديمقراطية لعمال والبحارة الصيد البحري بآسفي لا يسعها والحالة هذه سوى أن تعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
-1- ايمانها العميق بضرورة إنقاذ القطاع و محاسبة من وضعوه على حافة الإفلاس.
2 استنكارها لهذا المهرجان في هذا الوقت العصيب بحيث كان من المفروض إيجاد حلول لمجموعة من المشاكل التي يعانيها القطاع والتي انتفض البحارة ضدها مؤخرا في اضراب دام 15 يوما.
3 تساؤلاتها المشروعة عن الميزانية العامة للمهرجان الذي تساهم فيه جهات رسمية خصوصا وأن الدورات السابقة
للمهرجان لم يتم خلالها ولا بعدها الإفصاح على الغلاف المالي الضخم الذي صرف من المال العام، فضلا عن أموال الخواص.
-4- استصغارها للشعار الهزيل الذي اختاره المنظمون لهذه الدورة و الذي اقتصر على كلمتين فقط ” سمك السردين”.
5- تأكيدها على أن الجمعية المنظمة للمهرجان لم تبصم على أي وجود من أي نوع في الميناء اللهم الاقتطاعات التي تحصلها من المبيعات الإجمالية التي يساهم فيها البحار دون أن يستفيد منها شيئا على الإطلاق.
6 مطالبتها كبار الأوصياء على القطاع و القيمين على السلطة بإعادة النظر في مثل هذه التظاهرات المتسمة بالبهرجة
والعمل على التخطيط العقلاني لتنظيم مهرجان حقيقي هدفه خدمة القطاع و العاملين فيه.
دعوتها كافة البحارة إلى تجديد الوعي بالقضايا المصيرية و مواصلة النضال من أجل انتزاع المطالب المشروعة للمهنيين
وعلى رأسها الارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية المتسمة بالهشاشة و تتبع وعود وزير الصيد البحري بإنشاء سوق السمك للبيع
الثاني بآسفي و تعميم الصناديق البلاستيكية الموحدة (صنف السمك الصناعي) ومحاربة ظاهرة التهريب بالميناء وغير ذلك، وغير ذلك مما طال الزمن دون أن تستجيب له الجهات الوصية.
