على اثر الاضراب المفتوح للمحامين بالمغرب، فقد أكد الاستاذ مصطفى ايت موسى إن هذا الإضراب لا يعكس مصالح مهنية ضيقة، بل هو خطوة تأتي في إطار نضال السادة المحامون في المغرب دفاعًا عن حقوق المواطنين وعن المبادئ المتعارف عليها علميا وأيضا بمقتضى دستور المملكة لسنة 2011 الذي يضمن للجميع عدالة نزيهة ومستقلة والمساواة امام القانون ومساوتة جميع المواطنين في الولوج العدالة بدون شرط ولا قيد وأنه على على المواطنين أن يدركوا ان مشروع قانون المسطرة المدنية يضرب وفي الصميم ما هذه المبادئ وأن نضال السادة المحامون كان ضذ هذا مشروع قانون وباقي مشاريع والقوانين الاخرى لمساسها بتلك المبادئ الدستورية وأن المحامون يقفون ضد أي تشريعات قد تضر بمستقبل العدالة وتهدد استقرار الحقوق المكتسبة على اعتبار أن واجبنا كمحامين، وباسم قيم العدالة، وأداءا لدور رسالة المحامين المتعارف عليها عالميا أن نقف في وجه كل تشريع من شأنه أن ينتهك حقوق المواطنين، ويجب على جميع المواطنين بتفهم خطورة الموقف وخطورة تلك مشاريع القوانين التى تعتزم الحكومة تمريرها و المصادقة عليها والتى سيكون لها تأثير سلبي
وهذا الإضراب يأتي للتنديد بالانتكاسة التشريعية لمشروع قانون المسطرة المدنية الجديد وباقي ، الذي يحمل في طياته مجموعة من التعديلات التي تهدد مباشرة حقوق المتقاضين وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص، بل وتضعف الأمن القضائي برمته
وهذه بعض المقتضيات القانونية التى تمس بحقوق ومصالح المواطنين
النقطة الأولى: فرض غرامات على بعض الإجراءات القانونية: يُلزم المشروع المواطنين بدفع غرامات قد تصل إلى 10,000 درهم في حالات معينة، مثل رفض قبول طلبات التجريح أو المخاصمة ضد القضاة. هذه الغرامات لا تتماشى مع مبدأ مجانية التقاضي، بل تثقل كاهل المواطن، خاصة أولئك الذين لا يملكون القدرة على تحمل هذه التكاليف.
النقطة الثانية : التميز بين المواطنين في الولوج للعدالة من ناحية القيمة المالية ةللنزاع بحثديث سيتم حرمان المواطنين من الطعن في القضايا ذات القيمة المنخفضة:
ينص المشروع على عدم السماح باستئناف الأحكام في القضايا التي تقل قيمتها عن 30,000 درهم، مما يجعل بعض المواطنين محرومين من حق التقاضي الكامل على درجتين، في الوقت الذي يمكن للأفراد ذوي النزاعات ذات القيمة الأعلى استئناف الأحكام. هذا التمييز لا يخدم العدالة، بل يعزز الفوارق بين الطبقات الاجتماعية ويضر بالفئات الأكثر هشاشة، الذين لا تقل قضاياهم أهمية عن قضايا ذوي الإمكانيات.
النقطة الثالثة : الحد من إمكانية الطعن بالنقض:
يحد المشروع من حق الطعن بالنقض في القضايا التي تقل قيمتها عن 80,000 درهم، ما يحرم المواطن العادي من الوصول إلى الدرجة النهائية من التقاضي. في المقابل، يظل هذا الحق متاحًا للفئات الميسورة التي تتجاوز نزاعاتها هذا الحد المالي. إن هذا الإجراء لا يخدم مبدأ المساواة بين المواطنين، بل يعمق فجوة الاستفادة من العدالة.
النقطة الرابعة:
التميز بين المؤسسات العموميه والمواطن في تنفيذ الأحكام القضائية : حيث ان هذا المشروع يسمح للدولة بتنفيذ الأحكام فور صدورها في مرحلة الاستئناف، بينما يُجبر المواطن على الانتظار حتى صدور قرار محكمة النقض هذا التمييز في تنفيذ الأحكام يضرب مبدأ المساواة أمام القانون ويعزز الفجوة بين السلطة العامة وحقوق المواطنين
النقطة الرابعة :: عدم المساواة في آجال الطعن: يمنح مشروع قانون المسطرة المدنية النيابة العامة حق الطعن في أي قرار قضائي دون تحديد آجال زمنية، حتى وإن مرت عليه عقود طويلة وهذا في تهديد صريح لأستقرار المعاملات وأيضا مساس بحجية الأحكام. في المقابل، يُلزم المواطنون بآجال قصيرة للطعن، مما يخلق انعدام التوازن ويهدد استقرار المعاملات، ويزرع الشك في أمان القضايا التي تعتبر منتهية. فكيف يمكن للمواطن أن يشعر بالأمان القانوني إذا كانت أحكامه مهددة بإلغاء محتمل واو بعد مرور عقود على صدور الحكم
النقطة الخامسة : تهرب الحكومة من دورها وفي توفير المساعدة القضائية و المساعدة القانونية المواطنين خصوصاً الطبقة الفقيرة والتى هي أمس الحاجة إلى المساعدة وتسهيل ولوجها المستنير للمرفق والعدالة في ظرفية تكفل لها جميع الحقوق والامكانية قصد الحصول على حقوقها هذا بشكل موجز بعض النقط الماسة بحقوق المواطنين موضوع إضراب السادة المحامون
