جريدة أرض بلادي – محمد محسين الادريسي –
شهدت مدينة تمارة حادثة اعتداء على قائد المقاطعة السابعة، نورالدين العيساوي، أثناء تأديته لمهامه، مما أثار استنكارًا واسعًا في الأوساط المحلية. يُعرف العيساوي بتفانيه في العمل ومبادراته لتحرير الملك العمومي من الاحتلال غير القانوني، حيث قاد حملات ميدانية لهذا الغرض.
من الناحية القانونية، يُعد الاعتداء على موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه جريمة يُعاقب عليها القانون الجنائي المغربي. ينص الفصل 263 من هذا القانون على معاقبة كل من أهان موظفًا عموميًا أثناء قيامه بمهامه بالحبس والغرامة. وفي حال اقتران الإهانة بالضرب، كما هو الحال في هذه الواقعة، تُشدد العقوبة وفقًا للفصل 267، لتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين حبسًا، مع إمكانية الزيادة إذا ما توافرت ظروف مشددة كسبق الإصرار أو الترصد.
تُشكل مثل هذه الأفعال مساسًا بهيبة السلطة العامة وتهديدًا لمبدأ احترام القانون والسلم العام، مما يستوجب تحرك النيابة العامة تلقائيًا لمتابعة المتورطين وتطبيق الإجراءات القانونية المناسبة.
تُبرز هذه الحادثة أهمية تعزيز الوعي المجتمعي باحترام موظفي الدولة أثناء أداء واجباتهم، وضمان سيادة القانون لحماية السلم الاجتماعي.
