جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
في بيان استنكاري شديد اللهجة، عبرت الجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن قلقها البالغ واستيائها العارم من استمرار التهميش والظلم الذي يطال هيئة مفتشي ومفتشات الشؤون المالية بقطاع التعليم.
يأتي هذا الغضب العارم كرد فعل على تجاهل الوزارة الوصية للمطالب المشروعة لهذه الهيئة، والتي سبق وأن طالبت بالانخراط الإيجابي والفعال في تفعیل کل برامج الاصلاح التربوي استحضارا للمصلحة العامة والنهوض بالمدرسة العمومية، إلا أن الوزارة تنهج سياسة الآذان الصماء، مما يكرس سياسة “تقزيم” مهامهم الطليعية في المواكبة والتأطير وترسيخا لمبادئ الحكامة الجيدة، وتفعيل أدوارها الحقيقية وفق التسمية الجديدة في علاقتها بالمفتشية العامة.
مطالب محددة وعاجلة
وفي ظل هذا الوضع المحتقن، أعلنت الجامعة الحرة للتعليم عن حزمة من المطالب العاجلة التي لا تقبل التأجيل، وعلى رأسها:
• ضمان المصلحة العامة في صياغة النصوص القانونية ولدعم التكامل بين الوظائف والحكامة الجيدة.
• إقرار نظام أساسي خاص لمفتشي الشؤون المالية يستجيب للاستقلالية الوظيفية وتبعية هذه الهيئة للمفتشية العامة عبر آلية جهوية
• المطالبة بمراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية.
• منح تعويضات عن الأعباء الإضافية إسوة بباقي الهيئات
• تفعيل الفقرة الأخيرة من المادة 76 من النظام الأساسي يمنح السنوات الاعتبارية لخريجي مركز مفتشي التعليم فوجي 2024 و 2025.
• توفير الظروف الملائمة للهيئة من سيارات المصلحة والعدة المعلوماتية لتنفيذ برامج العمل السنوية لمفتشي الشؤون المالية من أجل أداء المهام المنوطة بالهيئة بشكل سلس.
• التعويض عن التكوين لمفتشي الشؤون المالية لأفواج 2009 وما بعد.
• معادلة دبلوم التخرج من مركز مفتشي التعليم بشهادة الماستر.
• إشراك مفتشي الشؤون المالية في كل المحطات والعمليات المتعلقة بالمجال المالي والمحاسباتي وطنياً وجهوياً وإقليمياً.
• المطالبة بإصدار مذكرة تنظيمية للترقية بالاختيار لسنة 2025 و 2026.
• المطالبة بتسوية تعويضات عن مهام خارج برامج العمل السنوية والتي تمت أو تتم بإشراف من المفتشية العامة.
• تفعيل الفقرة الأولى من الإجراء الثالث لاتفاق 26 دجنبر 2025 فيما يتعلق بالدرجة الاستثنائية الجديدة بعد خارج السلم.
• استفادة مفتشات ومفتشو الشؤون المالية المسبرون من الاقراضات العينية إسوة بباقي مسيري المصالح المادية والمالية.
• تدقيق معايير تحديد المناصب الشاغرة الخاصة بالحركة الانتقالية الخاصة بمفتشي الشؤون المالية.
احتقان نقابي مرتقب
وفي ختام بيانها الاستنكاري، أكدت الجامعة الحرة للتعليم على أن هذه المطالب المشروعة هي بمثابة تذكير ومطالبة بالتجاوب الإيجابي لتجاوز حالة الاحتقان السائدة داخل هذه الهيئة ورفع الظلم الذي طالها..كما دعت كافة المناضلات والمناضلين بالهيئة إلى رص الصفوف والاستعداد لخوض كافة المحطات النضالية دفاعاً عن الملف المطلبي العادل للهيئة.
يُذكر أن هذا التصعيد النقابي يأتي في وقت حساس يشهد فيه قطاع التعليم توترات متصاعدة بين الحكومة والنقابات التعليمية، مما قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والاحتجاجات في الأيام القليلة القادمة.
