الباتول ابلاضي تطالب وزارة التربية الوطنية بالتجاوب مع قطاع التعليم
جريدة أرض بلادي-عابدين الرزكي-
السيدة النائبة البرلمانية #الباتول_أبلاضي تطالب وزارة التربية الوطنية بالتجاوب مع مطالب موظفي قطاع التعليم لتخفيف حدة الاحتقان الاجتماعي داخل القطاع.
شكل اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب ، المنعقد بعد زوال أول أمس الجمعة 05 نونبر 2021، بخصوص مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية ، مناسبة لتقييم مدى جاهزية الوزارة الوصية واستعدادها للتفاعل الإيجابي مع مطالب نساء ورجال التعليم، في ظل تصاعد درجة الاحتقان الاجتماعي داخل القطاع بسب تماطل الوزارة في تسوية الملفات العالقة، خاصة وأن أحزاب الأغلبية الحكومية قدمت خلال حملاتها الانتخابية وعودا بالطي النهائي لهذه الاشكاليات التي تسبب توترا داخل القطاع، وفي وقت تراهن فيه الحكومة على تحسين تصنيف المغرب ليصبح ضمن قائمة 60 دولة الأفضل عالميا من حيث جودة منظومة التربية والتعليم.
اغتنمت السيد النائبة فرصة حضور السيد وزير التربية الوطنية أشغال اللجنة، لمناقشة عدد من القضايا التي تتصدر الساحة التعليمية والمرتبطة أساسا بمدى توفر شروط كسب رهان استعادة الثقة في المدرسة العمومية وتثمين الرأسمال البشري ببلادنا كمدخل لإنجاح التصور الجديد للنموذج التنموي الذي أشرف على إعداده وزير التربية الوطنية الحالي.
خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، طالبت السيدة النائبة المحترمة الوزارة ، بضرورة الإسراع بالتجاوب مع عدد من المطالب الملحة ذات الصلة بالموارد البشرية ، في مقدمة هذه المطالب، إخراج النظام الأساسي العادل والمنصف والمدمج والموحد للمسار المهني لموظفي قطاع التعليم، مطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية بالنسبة للأساتذة المفروض عليهم التعاقد أو أطر الأكاديميات كما تسميهم الوزارة، مطلب أطر الإدارة التربوية بالإفراج عن المرسومين التعديليين لرفع الحيف الذي تعرض له خريجو هذا المسلك منذ إحداثه، مطلب التراجع عن مذكرة المواكبة التربوية أو ما يُعرف بمهمة ” الأستاذ الرئيس” باعتبارها تُحمل هيئة التدريس أعباء لا تدخل في اختصاصاتها.
في معرض مناقشة عرض الوزير، طالبت السيدة النائبة المحترمة الوزارة بالوضوح والمسؤولية والصراحة في مقاربة عدد من الملفات الحارقة، وفي هذا السياق انتقدت خفض الميزانية المخصصة لأجور الموظفين، من 40 مليار إلى 38 مليار درهم، الأمر الذي يؤكد المؤاخذات التي طالت الوزارة خلال الفترة الماضية، بسبب تماطلها فيي الشروع في التسوية المالية للترقيات المستحقة لموظفي القطاع، هذا وقد اعتبرت أن التجاوب الإيجابي مع هذه المطالب كفيل بتحقيق تعبئة قوية لموظفي القطاع وتعزيز انخراطهم بحس وطني عالي في تنزيل مضامين قانون الإطار 51.17.
وارتباطا بموضوع التناوب والتعددية اللغوية، أشارت السيدة النائبة إلى الانحراف الذي شهده تنزيل الهندسة اللغوية الجديدة والتي تحولت إلى فَرْنَسَة قسرية لتدريس المواد العلمية، ما يشكل إجهازا على مكسب التعريب وانتهاكا لحق التلميذ في الاختيار بين لغات التدريس، ولتمكين التلاميذ من تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم طالبت السيدة النائبة المحترمة بضرورة تعميم الاستفادة من الدعم الاجتماعي على كافة تلاميذ التعليم الابتدائي بالوسط الحضري المنحدرين من الأسر المعوزة، وانسجاما مع شعار التعليم للجميع، طالبت الوزارة بضرورة توفير الشروط الموضوعية لإنجاح مشروع التربية الدامجة عبر استثمار خلاصات الدراسات العلمية لمراكز البحث المتخصصة في هذا المجال مثل مركز بن خلدون للبحث والدراسات والتكوين IREF بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمدينة العيون، والذي يدعو في إحدى دراساته إلى استحضار الخصوصيات الجهوية في تنزيل برامج التربية الدامجة.
وفيما يتعلق بالارتقاء بالرياضة المدرسية، فقد نقل السيد أجنين ابراهيم النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية ، انتظارات العُصب الرياضية التي أبرمت عقود شراكة مع الوزارة لتنزيل مسار ” دراسة ورياضة ” ، حيث يشتكي عدد من الأندية المنخرطة في هذا المسار من غياب تحفيزات للرياضيين المشرفين على التنشيط الرياضي لتلاميذ هذا المسار ، إضافة إلى أن الوزارة لم تلتزم بتوفير المنح للمسجلين بهذا المسار، وفي المقابل، يتساءل أساتذة التربية البدينة، كيف سيتم الارتقاء بالرياضة المدرسية؟ في الوقت الذي تم فيه فتح الولوج إلى تدريس هذه المادة لخريجي جميع التخصصات الجامعية دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه المادة، مما أثر سلبا على دور الرياضة المدرسية في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية وصناعة الأبطال والتميز الرياضيين، هذا وقد نقل النائب المحترم إلى السيد الوزير مطلب الجمعيات الرياضية بخفض عتبة الولوج إلى مسار “رياضة ودراسة ” وذلك من أجل إسهام أفضل للرياضة المدرسية في الحد من الهدر المدرسي.
وفي ختام مداخلات السادة نواب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أثارت السيدة النائبة المحترمة انتباه السيد الوزير إلى قضية تعثر افتتاح الفرع الإقليمي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمديرية طانطان، والذي كان قد تقرر أن تنطلق الدراسة به في بداية الموسم الدراسي الحالي، لكن لحدود اللحظة لازالت أسباب تأخر انطلاقته مجهولة.