جريدة أرض بلادي – محمد جلام –
أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب والمكلف بالعلاقات مع البرلمان، ” بايتاس ” في كلمة ألقاها اليوم الخميس ، إلى إمكانية توجه الحكومة نحو تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة لفترة إضافية، وذلك على إثر إنتهاء سريان مفعول المقتضيات القانونية للتمديد في شهر أبريل المقبل، والذي سبق وأن أقرته في وقت سابق. وردا على سؤال أحد الإعلاميين ضمن الندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة ، صرح “بايتاس” قائلا إن ” الحكومة تدرس هذا الموضوع بكل جدية وواقعية ، وأنها منكبة على هذا الملف لكي نتفادى أن نكون في وضعية غير قانونية بعد الرابع من أبريل القادم، معبرا أن الحكومة تشتغل جنبا إلى جنب مع القطاع الوصي، من خلال لقاءات تشاورية مع مختلف المتدخلين، لاسيما الأمانة العامة للحكومة. وسبق للمجلس الحكومي أن صادق أواخر شتنبر 2022 على مشروع مرسوم قانوني رقم 2.22.770 ، وذلك بسنه لأحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة إلى غاية 4 أبريل 2023. ويهدف إلى تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر إضافية، وذلك من أجل السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به ، طبقا لمدونة الصحافة والنشر، والنصوص القانونية المتخذة لتطبيقها لاسيما في الشق الذي يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية، طبقا لمقتضيات المادة الثانية من القانون المحدث للمجلس والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، علاوة على المرسوم رقم 2.19.121 المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، إضافة إلى باقي المهام ذات الصلة بصيانة المبادئ، بما فيها التقيد بقواعد وأخلاقيات المهنة، والأنظمة المتعلقة بمزاولتها. وقال بايتاس موضحا للإعلاميبن عندما قررت الحكومة تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة، عبر مشروع مرسوم بقانون لمدة 6 أشهر تنتهي في أبريل المقبل، وأن تدخل الحكومة كان ” لكي لا يبقى هذا المجلس المهم في وضعية فراغ قانوني “، ومعربا في الوقت ذاته ” أعتقد سنتمكن خلال الأيام القليلة المقبلة خلال المجالس الحكومية، أن نجد حلا جذريا لهذا المشكل المطروح ” وأضاف المسؤول الحكومي ” تتبعنا النقاش الذي صاحب هذا الموضوع ، والحكومة حينما تقارب هذه الإشكالية المطروحة فإن ذلك يكون من باب المسؤولية، وليس إنطلاقا من مواقف الآخرين، مع إمكانية الإستماع إلى الأطراف المهنية ومختلف المتدخلين في الملف . ” وسبق أن صادق البرلمان على مشروع قانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم تحت قانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة للمجلس الوطني للصحافة. واختتم الناطق الرسمي للحكومة هذا الموضوع قائلا أن ” استمرار المجلس الوطني للصحافة في ممارسة مهامه، سيساهم في ترصيد المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ، كما يمكن من تعزيز موقع المغرب كنموذج فريد في هذا المجال على الصعيد الإقليمي والدولي. “
