جريدة أرض بلادي -فاطمة الزهراء الحجامي
ناقش مهتمون اسبان مصير المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية في الخريطة القضائية للمملكة المغربية عبر قنوات التواصل الاجتماعية بقوة، حيث تابعوا باهتمام مصادقة مجلس الحكومة المنعقد الأمس 26 يونيو 2024 برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، الذي قدمه وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي.
المهتمون الإسبان، أكدوا ان المغرب مستمر في استفزازه للسيادة الإسبانية في سبتة ومليلية ولا يحترم معاهدات حسن الجوار والاتفاقيات التاريخية التي تبصم على عمق تجذر العلاقات بين المملكتين، معتبرين استمرار إدراج مدينين سبتة ومليلية داخل النفوذ الترابي للمحكمتين الاستئنافيتين لإقليمي تطوان والناظور بدون احترام حدودهما التاريخية وأراضيهما الفاصلة بينهن ومحيطهم المغربي يعتبر استفزاز للسيادة الإسبانية.
وتعقيبا على ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعية أكد عدد من رواد محكمة الاستئناف بالناظور المنحذرين من مليلية المحتلة، أن ما يتم تداوله بشأن استفزازات للسيادة الإسبانية، كلام مجانب للصواب ولا يقبله عقل عاقل، مستدلين انه منذ سنين ومحاكم الناظور تتعامل مع مليلية مثلا على انها مدينة اسبانية والدليل على هذا تديل الأحكام القضائية لمدينة مليلية بمحاكم الناظور في ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية ولم يسبق مثلا للنيابة العامة ان اعترضت على هذا، وهذا اجراء تقوم به السلطات القضائية بالمغرب مع مليلية مثلها وباقي المدن الإسبانية، وذلك بموجب الخريطة القضائية التي لا تعتبر مليلية جزأ من نفوذها.
وفي بلاغ لوزارة العدل والحريات، أكد ان هذا المشروع استجابة لضرورة تحديد الخريطة القضائية باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، وإحدى الوسائل المثلى للتوزيع العادل والمتوازن للبنيات التحتية والموارد البشرية من أجل تقريب خدمة القضاء من المواطن، وتلبية حاجياته في عدالة ناجعة وفعالة وقريبة وميسرة الولوج.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية في تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها، وفق محددات إضافية أخرى تنبني على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، والحرص على استفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للتقسيم القضائي للمملكة.
