جريدة أرض بلادي – اسماء بومليحة –
العفو الملكي ليس مجرد إجراء قانوني يعفي مجموعة من الأفراد من العقوبات التي كانت تفرض عليهم بسبب مخالفات أو جرائم ارتكبوها. بل هو تجسيد لروح التسامح والرحمة التي تميز قيادة جلالة الملك. يعكس العفو الملكي عمق البعد الإنساني والاجتماعي الذي تسعى المملكة إلى ترسيخه، حيث يعتبر رسالة قوية لتعزيز التماسك الاجتماعي وإعادة إدماج الأفراد في المجتمع.
تتجاوز آثار العفو الملكي الجانب القانوني لتصل إلى المستوى السوسيو-اقتصادي، حيث أن إعادة الأفراد المفرج عنهم إلى حضن أسرهم ومجتمعاتهم يساهم في استقرار الأسرة وتقوية الروابط الاجتماعية. كما يمكن أن يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للأفراد المفرج عنهم وعائلاتهم، من خلال إعطائهم فرصة جديدة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فالعفو الملكي التفاتة ملكية إنسانية ذات وضع سوسيو اقتصادي : العفو الملكي السامي شمل اشخاص من شمال المغرب مثل مدن ومناطق نذكر منها:شفشاون وجماعة ‘زومي’ ومناطق في وزان.. :وهي رسالةواضحة من الدولة المغربية بضرورة مراقبة زراعة وتجارة القنب الهندي ، حيث هناك قوانين لابد من الالتزام بها واحترامها ،فالقنب الهندي يستعمل في صناعة مواد التجميل، وصناعة بعض الأدوية ومواد التخذير والالبسة ..
العفو الملكي يأتي في سياق رؤية شاملة لحقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية. فهو لا يقتصر على العفو عن العقوبات فقط، بل يهدف إلى إعادة الأمل والتأكيد على أن هناك فرصة ثانية لكل من يسعى إلى تصحيح مساره والانخراط مجددًا في المجتمع. ومن هذا المنطلق، يُعتبر العفو الملكي بادرة تعكس الرؤية الملكية في بناء مجتمع متماسك ومتسامح، قادر على احتضان جميع أفراده، بما فيهم الذين ارتكبوا أخطاء في الماضي.
