جريدة أرض بلادي -محمد محسين الادريسي-
*الفصيلة الجهوية القضائية للدرك بني ملال تستدعي 3 أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المشكوك في أمرها بخصوص إهانتهم وتطاولهم على عناصر الدرك الملكي بسوق السبت أولاد النمة بناء على تعليمات النيابة العامةالمختصة، ومنظمة حقوقية مستقلة تثمن موقف النيابة العامة وتعلن تضامنها اللامشروط مع عناصر الدرك الملكي.*
المحمدية في: 2024.07.03
إلى السيد المحترم وكيل جلالة الملك بالمحكمة الإبتدائية بسوق السبت أولاد النمة.
*الموضوع : تثمين وإشادة بالموقف الإيجابي الصادر عن النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بسوق السبت أولاد النمة بعد إعطائها تعليمات للفصيلة الجهوية القضائية للدرك الملكي التابعة لبني ملال من أجل إستدعاء و فتح بحث قضائي ضد المشتكى بهم أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غير القانونية بخصوص إهانتهم وتطاولهم على عناصر الدرك الملكي بسوق السبت أولاد النمة.*
سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتمكين.
وبعد ، تتشرف الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أصالة عن نفسها ونيابة عن كافة أعضاء وعضوات المنظمة داخل أرض الوطن وخارجها أن تتقدم بالشكر الموصول لجهاز النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة على حرصها في تطبيق القانون، و إعطاء الحق لمن له الحق في إطار القانون المعمول به،و بناء على تعليماتكم الموجهة إلى الفصيلة الجهوية القضائية للدرك التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بني ملال من أجل الاستدعاء والاستماع إلى أعضاء الجمعية المذكورة أعلاه ،اللذين تطاولو على جهاز الدرك الملكي بالمنطقة، إذ نثمن هذه التعليمات الصادرة عن جنابكم الموقر.
* ونحيطكم علما السيد وكيل الملك أن أحد أعضاء الجمعية من بين المشتكين بهم والمسمى ( ا – س ) لازل مستمرا في إهانة المقدسات الوطنية والأسرة العلوية الشريفة ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي من خلال تدوينات عبر صفحته الفيسبوكية تحت اسم (م .م .س ) بتاريخ 2024.07.02.
*وللإشارة السيد وكيل جلالة الملك فإنه بالنسبة للبيان التضامني أسفله سبق للأمانة العامة للمنظمة أن أصدرته بتاريخ 2024.06.26 إلى الجهات المسؤولة من أجل رد الإعتبار لجهاز الدرك الملكي وكذلك السيد القائد للمركز الترابي سوق السبت أولاد النمة.*
*نص البيان السابق لكل غاية مفيدة والله ولي التوفيق.*
المحمدية في : 2024.06.26
نداء إستعجالي إلى كل من السادة المحترمين:
السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بني ملال
السيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الإبتدائية بسوق السبت أولاد النمة.
السيد القائد الجهوي للدرك الملكي بني ملال.
الموضوع : بيان تضامني مع عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي سوق السبت أولاد النمة وتنديدي ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غير القانونية والمشكوك في أمرها،التابعة لحزب النهج الديموقراطي المحظور.
وبإستقلالية تامة وبعيدا كل البعد عن أي نوع من التعليمات، تتأسف الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد للحملة الشرسة التي تتعرض لها عناصر الدرك الملكي المذكورة أعلاه ، والتي تروم التشهير وتبخيس عملهم بتداول مجموعة من المغالطات والأخبار الزائفة التي لا أساس لها من الصحة ، و التي تم ترويجها من طرف جمعية حقوقية مشكوك في أمرها، تابعة لحزب النهج الديمقراطي المشكوك في أمره، والمسماة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،الفرع المحلي بسوق السبت أولاد النمة والتي أصدرت بلاغا أعطت فيه مجموعة من المغالطات ،حيث نظمت وقفة إحتجاجية غير مرخصة من طرف الجهات المختصة صبيحة يوم الإثنين 24 يونيو 2024 أمام مقر مركز الدرك الملكي بسوق السبت أولاد النمة احتجاجا ضد السيد القائد المركز الترابي من أجل تبخيس مجهوداته الجبارة في خدمة الصالح العام.
ومن سقطات هذه الجمعية أن محتجيها شبهوا السيد قائد المركز بالديناصور…كما جلبوا معهم مجسم ديناصور من الحجم الكبير لأجل الزيادة في إهانة قائد المركز الترابي ، رغم عدم توفر هذه الجمعية على وصل إيداع نهائي لا مركزيا ولا محليا بسوق السبت أولاد النمة يخول لها ذلك ، وإن هذا التبخيس هدفه تصفية حسابات ضد مؤسسات الدولة ، دون أي اعتبار لمجهودات المصالح المذكورة أعلاه المعروفين بصرامتهم في تنفيذ القانون.
* إننا كأمانة عامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد نتابع عن كثب المجهودات المتواصلة لمؤسسات الدولة في محاربةالجريمة بمختلف أنواعها ، وفق ضوابط تحفظ تكريس دولة الحق و القانون
*
* كما نحيطكم علما أن هذا الجمعية تتطاول على الجهاز القضائي والسلطات العمومية بمختلف أنواعها على الصعيد الوطني وإعطاءها مجموعة من التقرير ضد المملكة المغربية الشريفة خدمة للأجندات الانفصالية.
*وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:*
ملتمسها من سيادتكم التدخل العاجل من أجل رد إعتبار للجهاز الدرك الملكي وكذلك السيد القائد للمركز الترابي المذكور.
* تنديدها الشديد بانسياق بعض الجمعيات الحقوقية المشكوك في أمرها وراء الحملة الدخيلة لاستهداف المؤسسات الأمنية من مصالح الدرك الملكي ورجال الأمن الوطني، والسلطات المحلية وحتى الجهاز القضائي بتبخيس مجهوداتهم في حفظ الأمن و محاربة جميع أشكال الجرائم حفاظا على سلامة وأمن و استقرار المواطن، وذلك من أجل إرضاء أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة.
* استنكارها الشديد للوقفة الإحتجاجية التي نظمت أمام مقر الدرك الملكي و التي تسببت في عرقلة مصالح المواطنين، ولحملة التشهير التي استهدفت المصالح المختصة الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير لخدماتهم الجليلة المقدمة لكل المرتفقين على قدم المساواة.
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
