جريدة أرض بلادي – محمد محسين الادريسي –
في خطوة جديدة ضمن مشروع توسيع شبكة السكك الحديدية وربط القنيطرة بمراكش، أشرف السيد خالد فخار، قائد قيادة سيدي موسى المجدوب بعمالة المحمدية، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، على تنفيذ عمليات هدم بعض المنازل التي تم إحصاؤها ضمن عملية نزع الملكية.
*وذلك بحضور عناصر الدرك الملكي بالمشروع الفتح 1 بني يخلف، إلى جانب عناصر من القوات المساعدة والوقاية المدنية، وأعوان السلطة المحلية، تحت الإشراف المباشر للسيد منير الداودي، رئيس دائرة زناتة، الذي تابع عن كثب سير هذه العملية لضمان تنفيذها في إطار القانون واحترام حقوق المواطنين المعنيين.*
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تم تمكين بعض أصحاب الأراضي المشمولة بعملية نزع الملكية من التعويضات المالية المستحقة، حيث عبر العديد منهم عن ارتياحهم الكبير بعد تسلمهم مستحقاتهم عبر شيكات بنكية، مؤكدين دعمهم لهذا المشروع الوطني الطموح.
*وقد أكدت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد في شخص أمينها السيد نبيل وزاع، التي تابعت هذه العملية عن كثب، أن تنفيذ المشروع يجري في إطار من الشفافية والتواصل الفعال بين السلطات المعنية وأصحاب الحقوق.*
كما شددت على أهمية هذه المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية وتعزيز البنية التحتية للمملكة، مع احترام حقوق المواطنين في الحصول على تعويضاتهم وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
*ويعتبر مشروع القطار السريع خطوة حيوية لتعزيز شبكة النقل بالمغرب، إذ من المنتظر أن يساهم في تحسين التنقل بين المدن الكبرى، وخلق فرص اقتصادية جديدة، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالجهة وباقي المناطق التي سيمر عبرها المشروع.*
لا تزال السلطات المحلية بمختلف مستوياتها تتابع عن كثب عمليات الإفراغ والهدم في احترام تام للمساطر القانونية المعمول بها.
*وقد أشاد عدد من المتابعين بحرص السيد محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، والسيد هشام العلوي المدغري، عامل عمالة المحمدية، على إنجاح هذه العملية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.*
وتتواصل الجهود لضمان تنفيذ هذا الورش الوطني الاستراتيجي بسلاسة، حيث لعبت السلطات المحلية ترابيا، بقيادة السيد خالد فخار، وأعوان السلطة، دورا هاما في تأطير العملية وتقديم الشروحات اللازمة لأصحاب الأراضي، مما ساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات المشرفة على المشروع.
من المتوقع أن يحقق مشروع القطار السريع نقلة نوعية في قطاع النقل بالمغرب، من خلال تقليص المسافات بين المدن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.
*كما سيساهم في دفع عجلة التنمية بالجهات المعنية، ما يعكس الرؤية الاستراتيجية للمملكة في تعزيز البنية التحتية وتحديث منظومة النقل وفق أحدث المعايير الدولية*
وتؤكد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على أهمية دعم مثل هذه المشاريع الوطنية الكبرى، التي تشكل دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
