جريدة أرض بلادي – محمد محسين الادريسي –
في عملية نوعية، داهمت عناصر المركز القضائي للدرك التابعة للقيادة الجهوية بالبيضاء وسرية بوسكورة خمس مستودعات سرية تستخدم لتصنيع وترويج الزيوت المغشوشة، بعد تحويلها إلى مصانع غير قانونية لإعادة تدوير زيت المائدة بمزج مكونات كيميائية لتصبح شبيهة بزيت الزيتون، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة في ظل ارتفاع أسعار “الزيت البلدية”.
*تم تنفيذ هذه العملية الناجحة بقيادة قائد المركز القضائي السيد يونس عاكفي، وبتنسيق مع قائد السرية السيد زكرياء القصراوي، وتوجيهات من الكولونيل ماجور السيد عبد المجيد الملكوني، القائد الجهوي للدرك الملكي بالبيضاء، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد تلقي معلومات دقيقة عن أنشطة مشبوهة داخل هذه المستودعات.*
أسفرت عملية التفتيش عن حجز عشرات الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة، من بينها كميات كبيرة من التمور التي كانت معدة للترويج خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى توابل ومواد أخرى غير صالحة للاستهلاك، كما تم ضبط معدات لتصنيع الزيوت المغشوشة، وقوارير جاهزة للتوزيع وأخرى فارغة، إلى جانب مواد كيميائية تستخدم لتغيير الرائحة والمذاق لتبدو كأنها “زيت بلدية” عالية الجودة.
*أظهرت التحقيقات الأولية أن الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها بعد إيقاف زعيمها واثنين من معاونيه، كانت تعتمد على شراء زيت المائدة المستعمل وغير الصالح للاستهلاك، ثم إعادة تدويره بخلطه بمواد كيميائية، قبل تعبئته في قوارير من فئة 5 لترات وبيعه في الأسواق على أنه “زيت بلدية” ذات جودة عالية، مما يشكل تهديدا لصحة المستهلكين.*
تواصل عناصر المركز القضائي ببوسكورة تحقيقاتها بإشراف النيابة العامة لكشف ملابسات القضية، وتحديد كافة المتورطين من المصنعين والمروجين والمتسترين على هذه الأنشطة الإجرامية، كما تم التنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” لإجراء تحاليل مخبرية على عينات الزيوت المحجوزة، لتحديد مكوناتها وأضرارها الصحية المحتملة.
بأمر من النيابة العامة، تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، ولا تزال الأبحاث جارية لإلقاء القبض على جميع المتورطين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة.
*لقيت هذه العملية إشادة من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، من بينها الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، التي نوهت بهذا التدخل الذي يعكس الجهود المبذولة لمحاربة الغش التجاري وحماية صحة المستهلكين.*
تندرج هذه العملية ضمن الجهود الرامية لمحاربة الجريمة الاقتصادية والغش التجاري، ما يعكس يقظة الأجهزة الدركية وحرصها على حماية سلامة المستهلكين وصون النظام العام.
