جريدة ارض بلادي – فاطمة الزهراء الحجامي-
خاض المحامون، اليوم الثلاثاء، وقفات احتجاجية في محكمة الاستئناف بالناظور و عدد من المحاكم في مختلف مدن المغرب، تجاوبا مع احتجاج وإضراب دعت إليه هيئات المحامين في المغرب، ضد ما حمله مشروع قانون مالية 2023 من إجراءات ضريبية جديدة.
المحامون في احتجاجاتهم اليوم،رفعوا شعارات تعبر عن رفضهم للمستجدات الواردة في مشروع القانون المالي، التي تتعلق استخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة”ّ، مشيرين إلى أن الإجراءات الجديدة ستؤثر على المتقاضين، وذلك تعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة المقتضيات الدستورية، ومن والمساواة والعدالة الجبائية
وحسب مذكرة مشروع قانون المالية، تفرض الإجراءات الضريبية الجديدة على المحامين، تأدي ضريبي لدى صندوق المحكمة، عن كل ملف، في كل مرحلة من مراحل التقاضي، عند إيداع أو تسجيل مقال، أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم البلاد.
ويطالب أصحاب “البذلة السوداء” الحكومة، بسحب المقتضيات الجديدة الواردة في قانون المالية، وتأجيل النقاش بشأن النظام الضريبي للمحامين إلى حين إطلاق حوار بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.
احتجاج وإضراب المحامين اليوم، ضد مشروع قانون المالية، يفتح صفحة جديدة من التوتر بين وزارة العدل والمحامين، الذين خرجوا قبل أسبوع كذلك، في مظاهرات رافضة التي قدمتها الوزارة، بشأن تعديل قانون مهنة المحاماة، وإقرار امتحان الأهلية لمزاولة.
واعتبرت هيئات المحامين خلال احتجاجها أمام وزارة العدل أن المسودة “تضمنت تجاوزات خطيرة وغير مسبوقة لمقاربة التشارك مع المؤسسات المهنية، ووجهت ضربات تعهدات الوزارة عدم طرح القانون إلا بعد إصدار القوانين الإجرائية”.
احتجاجات وإضراب المحامين بعقد اجتماع أمس، حضره وزير العدل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لم ينتهي باتفاق لكن عبرت فيه الحكومة عن نيتها مراجعة ما تضمنه مشروع مالية 2023 من مقتضيات، إلا أن مخرجات الاجتماع لم تثني المحامين عن خوض احتجاجات اليوم.
