ونفى ميسي ووالده التهمة الموجهة إليهما ووجها أصابع الاتهام إلى الوكيل السابق للنجم الأرجنتيني، لكن الادعاء العام في برشلونة قرر المضي قدما في القضية، معللا قراره بالقول: “رغم أن بإمكان المرء تفهم بأن لاعبا من حجمه ليس له علم بكافة تفاصيل إدارة أموال مليونير، لكن هناك عناصر ديون مالية”.
وطالب النائب العام المالي بسجن ميسي ووالده لمدة 22 شهرا ونصف الشهر مع غرامة مالية بقيمة الأموال التي لم تدفع من الأرجنتيني إلى الخزينة العامة التي قبضت في آب/أغسطس 2013 مبلغ 5 ملايين يورو من نجم برشلونة.
ويعتمد محامو الدفاع عن ميسي إستراتيجية إبعاد النجم الأرجنتيني عن مسألة إدارة أمواله بشكل شخصي وجعل الوالد يتحمل كل المسؤولية في هذه الناحية.
“أنا أوقع لكني لا أقرأ العقود أبدا، لا أعرف ماذا أوقع”، هذا ما قاله ميسي في أيلول/سبتمبر 2013 أمام محكمة في غافا (ضواحي برشلونة حيث يقطن) بحسب المحضر الذي نشرته صحيفة “البيريوديكو” اليوم الاثنين.
وواصل: “في ما يخص مسألة الأموال، فوالدي يهتم بها. وأنا أثق به”، فيما قال الوالد بحسب المحضر المنشور: “لا علاقة له (بالقضية). كل ما يفعله هو لعب كرة القدم”.
وكانت لشهادة ميسي امام محكمة غافا أيلول/سبتمبر 2013 أثرها على القاضي الذي أمر حينها بإقفال القضية لكن المحكمة ارتأت في تموز/يوليو 2014 أن هناك “ما يكفي من الأدلة” التي تشير إلى أن ميسي كان يعلم بالمخالفة التي حصلت وأعطى موافقته عليها من خلال إنشاء شركات وهمية بهدف تجنب دفع الضرائب عن عائدات حقوق الصور.
