جريدة أرض بلادي – اسماء بومليحة –
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في ملف الوزير السابق محمد مبديع بتهم الفساد إلى 17 أكتوبر المقبل.
جاء التأجيل بسبب غياب بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن الحضور. وأشار القاضي إلى إعادة استدعائهم عن طريق النيابة العامة.
خلال الجلسة، استعرض القاضي أسماء المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، حيث حضر مبديع ومن معه الجلسة داخل قفص زجاجي.
ويتهم وزير الوظيفة العمومية السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير.
وقد لُوحق مبديع بناءً على شكوى من الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في الدار البيضاء – سطات، والتي اتهمته بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية والتلاعبات في الصفقات والنفخ في قيمة الفواتير ودفع مستحقات مقابل أعمال لم تُنجز وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة.
