جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
أعلنت الحكومة التركية، امس الاثنين 17 يوليوز، أن الضريبة على البنزين تضاعفت ثلاث مرات، وذلك في إطار جهود أنقرة إصلاح المالية العامة والتحكم في معدل التضخم وسعر صرف الليرة التركية.
وكشفت وسائل الإعلام المحلية، أنه تم زيادة الضرائب على البنزين العادي بنحو 200 في المائة إلى 7.53 ليرة تركية (0,28 دولار) للتر الواحد، مع رفع الرسوم على الديزل وسلسلة من المنتجات البترولية الأخرى أيضا، وفقا للإعلان الذي تم نشره في الجريدة الرسمية.
وأظهرت بيانات من شركة النفط التركية الحكومية أن الزيادة أدت إلى ارتفاع أسعار البنزين في المضخة بنحو 20 في المائة، بحسب المصادر ذاتها.
وهذه الزيادة الضريبية هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في 28 ماي.
وتم زيادة ضرائب القيمة المضافة على مجموعة واسعة من السلع والخدمات في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تعهد الفريق الاقتصادي الجديد لأردوغان ب”اعتماد سياسات عقلانية، بعد سنوات من الإجراءات غير التقليدية، التي دفعت الاقتصاد التركي إلى الدخول في أزمة”.
وكان التضخم قد انخفض إلى 38,2 في المائة سنويا في يونيو الماضي، من ذروة أكتوبر 2022 البالغة 85,5 في المائة سنويا، لكن الاقتصاديين قلقون من ضعف الليرة وأن الضرائب الجديدة ستعيدها مرة أخرى، وفقا للإعلام المحلي.
وتشديد السياسة المالية هو جزء من جهد متعدد الجوانب لوزير المالية محمد شيمشك، الذي تم تعيينه في يونيو، لإعادة الاقتصاد التركي إلى مساره الصحيح.
ويسعى شيمشك أيضا إلى تهدئة الطلب المحلي، الذي يقول العديد من الاقتصاديين إنه مرتفع للغاية بعد سنوات من السياسة المالية والنقدية المتساهلة.
وتسببت السياسات الاقتصادية السابقة في زيادة الواردات إلى حد بعيد عن الصادرات، مما دفع عجز الحساب الجاري إلى مستوى قياسي بلغ 37.7 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.
ويمكن أن تؤدي الأسعار المرتفعة إلى خفض الطلب على الوقود وبالتالي تقليل الواردات، لأن تركيا مستورد كبير للطاقة، وفقا للإعلام المحلي.
