جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
شهدت الأبحاث القضائية المرتبطة بما بات يُعرف بملف “غابة 33” منعرجاً حاسماً، إثر إخضاع ستة عناصر ينتمون إلى جهاز الدرك الملكي للتحقيق القضائي، للاشتباه في وجود صلات محتملة تربطهم بشبكات متخصصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وقد امتدت مسطرة الأبحاث والتحريات الجارية تحت إشراف النيابة المختصة لتشمل هذه العناصر الأمنية، بهدف تمحيص طبيعة الاتصالات والعلاقات التي قد تكون جمعتهم ببعض الأطراف المشتبه تورطهم في هذه الأنشطة المحظورة. وتسعى المصالح القائمة على البحث من خلال هذه الخطوة إلى رصد أي احتمالات لإخلال محتمل بالواجبات المهنية أو استغلال للوضع الوظيفي، وتحديد كافة المسؤوليات الفردية بدقة.
وتأتي هذه التطورات في صلب الجهود المستمرة الرامية إلى كشف الحقيقة الكاملة وتفكيك كافة الامتدادات المحتملة للشبكات الإجرامية المعنية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية المتواصلة من خلاصات وقرارات.
