جريدة أرض بلادي – محمد محسين الادريسي –
في ظل استمرار التحديات التي تواجه تقنيي النقل والإسعاف الصحي، تواصل اللجنة الوطنية لهذه الفئة، التابعة للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، ترافعها الجاد والمسؤول من أجل تحسين أوضاعهم المهنية والمالية. وذلك على خلفية اجتماع الحوار القطاعي الذي جمع ممثلي الجامعة الوطنية للصحة بوزير الصحة والحماية الاجتماعية في 20 مارس 2025 بالرباط.
تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا الحاسمة التي تمس تقنيي الإسعاف، من بينها:
إدراج تقنيي الإسعاف ضمن مقدمي العلاج، نظرًا لطبيعة تكوينهم المتخصص والمهام الحرجة التي يضطلعون بها.
إحداث هيئة مساعدي الصحة، التي تشمل تقنيي الإسعاف ضمن إطار واضح يضمن حقوقهم ويعزز مكانتهم داخل المنظومة الصحية.
تحسين التعويضات المالية، خصوصًا فيما يتعلق بالمداومة، حيث لا تزال قيمة التعويض عند 5 دراهم للساعة، وهو مبلغ زهيد لا يتناسب مع طبيعة المخاطر والمسؤوليات.
إقرار تعويض خاص عن أخطار الطريق والتنقل، نظرًا لخصوصية عمل التقنيين الذين يضطرون للتنقل الدائم خارج أسوار المؤسسات الصحية.
تسريع الترقي المهني، من خلال رفع الحصة المخصصة لتقنيي الإسعاف في امتحانات الكفاءة المهنية، وتقليل سنوات الأقدمية المطلوبة للترقي من 6 إلى 4 سنوات.
مع استمرار تماطل الجهات المعنية في الاستجابة الفعلية لهذه المطالب، أكدت اللجنة الوطنية رفضها لمحاولات الالتفاف على حقوق التقنيين، لا سيما فيما يتعلق بتجاهل الزيادة العامة في الأجور والتعويض عن الأخطار المهنية. كما عبرت عن رفضها لسياسة النقل التلقائي نحو المجموعات الصحية الترابية، التي تهدد الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين بالقطاع.
أكدت اللجنة الوطنية لتقنيي الإسعاف والنقل الصحي أن صبرها بدأ ينفد، ملوحة بتصعيد أشكالها النضالية إذا لم تلتزم الوزارة بتنفيذ وعودها. فهل ستستجيب وزارة الصحة لمطالب هذه الفئة الأساسية في المنظومة الصحية؟ أم أن التقنيين سيواصلون معركتهم حتى تحقيق العدالة المهنية والاجتماعية؟
