جريدة أرض بلادي – مولاي اسماعيل مكاوي –
بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان – فرع دمنات –
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بانشغال كبير العديد من ملفات الاغتصابات التي تطال القاصرات والقاصرين ، وتسجل بكثير من الاستنكار والشجب هذه الجرائم الشنعاء ، وفي هذا السياق توصل الفرع المحلي بدمنات بطلبي مؤازرة ، الأول من أب لطفل بدوار توفغين جماعة أيت تمليل الذي تعرض لجريمة اغتصاب شنعاء من طرف شخصين ، هذا الاعتداء جعل الضحية في وضع صحي ونفسي جد خطير، وحسب الشكاية التي توصل بها الفرع هناك عدة محاولات لطمس القضية من طرف مجموعة من المتدخلين عون سلطة وآخرين ….
والثاني من السيدة (س). (د) الساكنة بدوار بوغرارت جماعة امليل الذي تتهم فيه شخصا بالاعتداء المتكرر لابنتها البالغة من العمر 13 سنة والتي تتابع دراستها بالسلك الإعدادي .
واعتبارا لما يشكله الاستغلال الجنسي للقاصرين من مس بالكرامة والصحة النفسية والجسدية، واستحضارا للتوجهات العامة المعبر عنها من طرف مختلف اجهزة الدولة عن التزام المغرب بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان لاسيما المتعلقة بالطفل.
فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع دمنات ندين وبشدة الانتهاك الصارخ لحق الطفلين ضحايا هذا الأفعال الشنيعة والمس بسلامتهما البدنية والنفسية ونسجل ما يلي :
. تضماننا واستعدادنا الدائم واللامشروط لدعم ومؤازرة ضحايا هذه الأفعال الشنيعة .
. مطالبتنا الجهات المعنية بفتح تحقيق نزيه في القضيتين.
تنبيهنا بخطورة انتشار ظاهرة الاستغلال والعنف الجنسي ضد القاصرين .
تأكدينا على ضرورة تقوية الترسانة القانونية الزجرية في حق المغتصبين وما يستتبعها من وضع حد للإفلات من العقاب او الاحكام المخففة الصادرة عن القضاء.
. مطالبتنا الدولة وبكل مؤسساتها إلى تبني استراتيجية واضحة وفق تدابير وإجراءات محددة للحد من انتشار الظاهرة واستفحالها باشراك المكونات المدنية والاعلام والمدرسة وكافة المكونات المجتمعية.
. دعوتنا المسؤولين إلى الاهتمام بالجوانب الصحية والنفسية لضحايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي والعنف الجنسي.
. تأكيدنا على قاعدة العدل وإنصاف الضحايا وعائلاتهم والمجتمع، حتى في حالة تنازل الطرف المدني.
. مطالبتنا بتقوية دور خلايا العنف ضد الأطفال ، وتطعيمها بالأطر الطبية والنفسانية المختصة والمساعدين الاجتماعيين، والسلطات القضائية ذات الاختصاص، مع مدها بالإمكانيات المادية والتقنية والعلمية الضرورية للقيام بمهامها، والحرص على انفتاحها على الحركة الحقوقية المهتمة.
