جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-

شهد مقر عمالة إقليم الجديدة، صباح اليوم الخميس 19 نونبر 2026، الإعلان الرسمي عن تفاصيل البرنامج الاستعجالي للتنمية المجالية بالجديدة الكبرى، وذلك خلال لقاء تواصلي ترأسه عامل الإقليم السيد سيدي الصالح دحا. ويروم هذا الورش الطموح، الذي رُصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 1.986 مليار درهم، إطلاق 34 مشروعاً تنموياً متعدد القطاعات، بهدف تقوية شبكة البنيات التحتية، وتجديد النسيج الحضري والساحلي، والرفع من تنافسية الإقليم وجاذبيته الاقتصادية والسياحية.
وتم خلال هذا اللقاء تقديم عرض شامل يسلط الضوء على الهندسة المالية والتقنية للبرنامج، الذي يتوزع على اتفاقيتي شراكة أساسيتين تضعان إطاراً واضحاً للتمويل والحكامة والتتبع. وتهم الاتفاقية الأولى تعبئة استثمارات بقيمة 1.446 مليار درهم موجهة لإنجاز 32 مشروعاً تتوزع على أربعة محاور رئيسية، بينما خُصصت الاتفاقية الثانية لغلاف مالي قدره 540 مليون درهم لتمويل إنجاز الطريق المدارية المحورية المرتبطة بالمنطقة الصناعية والمينائية للجرف الأصفر.
وعلى مستوى توزيع المشاريع والأغلفة المالية ضمن الاتفاقية الأولى، حظي محور تحسين الولوجية وتدبير التنقلات بالحصة الأكبر من الاعتمادات بما يناهز 532.3 مليون درهم موزعة على ثمانية مشاريع، يليه محور تهيئة المناطق الساحلية والكورنيش بغلاف يبلغ 430 مليون درهم يشمل ثلاثة مشاريع. كما رُصد مبلغ 347.7 مليون درهم لتنفيذ 17 مشروعاً خاصاً بإعادة التأهيل الحضري وتحسين جمالية الفضاء العام، في حين خُصصت 136 مليون درهم لأربعة مشاريع تستهدف إنعاش التنمية الاقتصادية والسياحية.
ويكتسي مشروع الطريق المدارية بالجرف الأصفر، المندرج في إطار الاتفاقية الثانية، أهمية استراتيجية بالغة ضمن هذا المخطط، إذ يُرتقب إنجازه في غضون 36 شهراً بكلفة تصل إلى 540 مليون درهم. ويهدف هذا الشريان الطرقي إلى فك الاختناق، وتجويد الربط اللوجستي، وتسهيل حركة النقل بما يواكب الدينامية المتسارعة التي يشهدها القطب الصناعي والمينائي بالمنطقة.
ولضمان تنزيل هذه الأوراش وفق معايير الجودة والالتزام بالجدولة الزمنية، يعتمد البرنامج على مقاربة تشاركية تجمع بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الترابية، إلى جانب مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، وعمالة الإقليم، والمجلس الإقليمي، والجماعات الترابية المعنية. كما تقرر تعزيز آليات الحكامة والتنسيق الميداني عبر إحداث شركة التنمية «الجديدة الكبرى للتنمية»، التي ستتولى مهمة المواكبة التقنية والتتبع الدقيق لمراحل الإنجاز.
وتترجم هذه الحزمة من المشاريع حجم الرهانات التنموية المعقودة على إقليم الجديدة، بالنظر إلى مؤهلاته الصناعية والسياحية الواعدة، حيث تفتح آفاقاً رحبة لتحسين إطار عيش المواطنين. ويبقى الرهان الأكبر خلال المرحلة المقبلة معلقاً على سرعة التنزيل الميداني، وصرامة احترام الآجال التعاقدية، لضمان تحويل هذه الأرقام إلى منجزات ملموسة تلامس تطلعات ساكنة الجديدة الكبرى وتكرس تنمية مجالية متوازنة.
