جريدة أرض بلادي -اسماء بومليحة –
في رسالة مفتوحة وجهتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم التأكيد على التضامن الكامل مع المدراء الإقليميين الذين تم إعفاؤهم حديثاً من مهامهم. يعتبر هذا القرار عرضاً لتهميش جهود هؤلاء المدراء الذين قدموا الكثير للمنظومة التعليمية، خاصة خلال الأوقات العصيبة التي مرت بها البلاد في ظل جائحة كورونا.
المنظمة أوضحت أن قرار الإعفاء لا يعكس فقط عدم التقدير اللازم للجهود المبذولة، بل أتى في وقت تشهد فيه المنظومة التعليمية حاجة ماسة للاستقرار والتطوير. وقد تم تشبيه الوضع بواقع يتسم بالاستهداف غير المبرر لهؤلاء الأطر الفاعلة في قطاع التعليم.
كما تم التطرق في البيان إلى استغلال هذه الإعفاءات من قبل صفحات فيسبوكية مشبوهة تُعتقد أنها مرتبطة بالمخابرات الجزائرية، والتي تعمل على تشويه سمعة المملكة المغربية. ودعت المنظمة إلى ضرورة دعم هؤلاء المدراء وتقديرهم بدلاً من استهدافهم بقرارات غير مبررة.
ودعت المنظمة وزارة التربية الوطنية إلى مراجعة قرار الإعفاء بشكل فوري، والإقدام على تقديم اعتذار رسمي للمدراء الذين أسهموا بإخلاص في الارتقاء بالتعليم الوطني. جاء في البيان: “هؤلاء المدراء كانوا في قلب الإصلاح التربوي، وعليهم أن يتلقوا تكريماً يليق بجهودهم.”
كما وجهت المنظمة رسالة إلى الصفحات الجزائرية التي تسعى للتشكيك في استقرار المملكة، موضحة أنها لن تتردد في التصدي لمثل هذه المحاولات، مؤكدين أن مصلحة الوطن تبقى فوق كل اعتبار.
في ختام البيان، حث الأمين العام للمنظمة، نبيل وزاع، على أهمية لم شمل الكفاءات وتقدير جهودهم في سبيل ضمان تعليم جيد ومستدام في المغرب، تلبيةً لطموحات الوطن والمواطنين.
