جريدة أرض بلادي-مولاي اسماعيل مكاوي
من الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع دمنات
دعوة لـ “التدخل العاجل والحازم ضد استغلال غير قانوني واستنزاف خطير للثروة المائية، إن تجاوزات احد المستثمرين بموقع امينفري وضع تجهيزات ومعدات وسياج على النهر ، من دون الحصول على أيّ تراخيص من الجهات المختصة.
يحق للفلاحين الاستفادة من مياه الأنهار (الملك المائي العمومي)، إلا أنه يمنع إقامة منشآت على الوادي أو تحويل مياهه، ويشكل ذلك جريمة وخرقا للقانون المنظم لتدبير الثروة المائية في المغرب .
وينص الفصل (31) من الدستور المغربي على أنّ التنمية المستدامة هي حقّ لكلّ المواطنات والمواطنين، وتضيف المادة (10) من القانون الإطار (99.12) وهي بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة في المغرب أنّ “التنمية المستدامة تمثل قيمة أساسية تتطلب من كلّ مكونات المجتمع إدماجها ضمن أنشطتها”، وترتكز الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، على سبعة رهانات أساسية، أبرزها تحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية ودعم المحافظة على التنوع البيولوجي، من خلال التدبير المندمج للموارد المائية، والتدبير المستدام للتربة، والمحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه.
