جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
أُسدل الستار على واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في مدينة فاس، حيث أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنتين ضد عميد شرطة بعد إدانته بتهمة اغتصاب فتاة، بالإضافة إلى تغريمه 40 ألف درهم كتعويض للضحية .
القضية بدأت عندما تقدمت الضحية، عبر محاميها، بشكاية تتهم فيها المسؤول الأمني بالاعتداء عليها. وفتحت السلطات المختصة تحقيقًا معمقًا أثبت التهمة وأدى إلى إحالة المتهم على القضاء، الذي أصدر حكمًا ابتدائيًا يدين المتورط بالسجن والغرامة.
أحدثت الواقعة صدمة واسعة، لا سيما مع تورط شخصية أمنية في جريمة من هذا النوع. وأثارت القضية نقاشًا مجتمعيًا حادًا حول أهمية الرقابة الصارمة على المسؤولين وتعزيز الآليات القانونية لردع مثل هذه الجرائم بغض النظر عن مكانة مرتكبيها.
أكدت المحكمة في حيثيات الحكم على خطورة الجريمة، مشددة على أن العقوبة تأتي في إطار حماية المجتمع والضحايا، إضافة إلى إيصال رسالة واضحة بأن لا أحد فوق القانون. ويُعتبر هذا الحكم خطوة مهمة في التصدي لانتهاكات السلطة وضمان العدالة للجميع.
