بعد أن توجهت إليها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بطلب لاسترجاع مصاريف تأشيرات المغاربة الذين لم تتم الموافقة على طلباتهم لولوج التراب الفرنسي، جاء رد السفارة الفرنسية صادمًا.
إذ قالت: ” القوانين الجاري بها العمل في فرنسا وباقي دول منطقة “شينغن” تحدد أن “واجبات التأشيرة لا تسترجع في حال رفض الطلب”.
حيث أن الواجبات المستخلصة حين وضع الطلبات تتكون من مصاريف الخدمة التي يتقاضاها صاحب الخدمة، وهو “TLS” في حالة فرنسا، نظير مهام الإخبار والاستقبال وتجميع المعلومات من جهة، وواجبات التأشيرة من جهة أخرى.
فيما أفادت السفارة أن القانون الأوروبي للتأشيرات يحدد مقدار هذه الواجبات بالنسبة لجميع الدول المنتمية لمنطقة “شينجن”، بما فيها دولة فرنسا، ويحدد شروط قبول الطلبات.
ومن جهة أخرى أوضحت السفارة الفرنسية أن نسب رفض طلبات التأشيرة المتداولة عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي “غير واقعية”.
سفارة فرنسا ترفض إعادة مصاريف التأشيرات للمغاربة
وأوردت في هذا السياق أنها تسعى لتعزيز شراكتها الاستثنائية معالمغربفي جميع المجالات، وتقوية التنقل بين البلدين، مشيرة إلى أنالمغربمن ضمن أكثر ثلاث بلدان طلبا للتأشيرة الفرنسية.
وأكدت السفارة أن بين شهري يناير ويونيو 2022، وهو رقم مهم، استقبلت المصالح القنصلية الفرنسية بالمغرب ما يناهز 150 ألف طلب.
كما أشارت إلى أنها فتحت حوارا مع السلطات المغربية حول مسألة الهجرة، في أفق إعادة استئناف عملية إعادة قبول الطلبات التي تم تخفيضها بشكل كبير منذ سنة 2020، بما يمكن من عودة سريعة لنشاط التأشيرات بشكل عادي.
وكشفت السفارة الفرنسية بالمغرب، ردا على تساؤل جمعية حقوق المستهلك، حول حماية المعطيات الشخصية للمتقدمين بطلبات التأشيرة، أن “TLS” تعالج المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يتوافق مع التشريعات، وخاصة القانون الأوروبي لحماية المعطيات رقم 2016/679 الصادر في 27 أبريل 2016.
وطالبت المراسلة التي تحمل توقيع رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغال، بإعطاء تعليماتها للقنصليات بدعوتها لإعادة تكاليف الحصول على التأشيرة التي لم يوافق عليها لمن رفضت طلباتهم.
وأوضحت المراسلة أن السلطات الفرنسية أقدمت على فرض قيود جديدة على منح تأشيرات الولوج إلى فرنسا، دون إعلامهم بهذه الشروط، والذي يعد حقهم في إطار الحق في المعلومة