بقلم:سفيان بلغيت
بغض النظر عمّا إذا كان النائب البرلماني يقوم بواجبه كاملاً أو لا، فإن تفاعله مع قضايا المواطنين داخل دائرته الانتخابية يبقى أمراً محموداً. لكن، وفي زمن تتعاظم فيه تحديات التنمية المحلية والعدالة المجالية، لا يكفي التحرك الفردي، مهما كانت نواياه حسنة، إذا لم يكن مدعوماً بمنظومة سياسية منسجمة ومتكاملة.
النائب البرلماني الشرايبي يُعتبر نموذجاً لهذا التناقض. فعلى الرغم من نشاطه الميداني وجولاته المتكررة عبر تراب مقاطعة الحي الحسني – ليساسفة، إلا أن تحركاته تفتقر إلى دعم واضح من الفريق السياسي الذي ينتمي إليه، وتحديداً من المنتخبين المحليين والجهويين الذين يفترض أن يشتغلوا في تناغم معه لتحقيق نتائج ملموسة.
ينتمي الشرايبي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو حزب يملك حضوراً وازناً في مختلف مستويات التمثيلية داخل نفس المجال الترابي: من رئيس المقاطعة، إلى نوابه المفوض لهم تدبير قطاعات حيوية كالأغراس والرياضة، مروراً برئيس لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية ونائبه، ووصولاً إلى عضوتين بمجلس جهة الدار البيضاء – سطات. هذا الامتداد المؤسساتي كان من المفروض أن يُترجم إلى تكامل في الأداء وآلية متقدمة للاستجابة لتطلعات المواطنين.
لكن المفارقة أن الشرايبي، رغم موقعه البرلماني، يواصل تحركاته بشكل فردي، دون أن يصحب معه فريقه السياسي المحلي والجهوي، ما يُفوت على المواطنين فرصة الحصول على أجوبة شاملة بشأن قضايا تتقاطع فيها الاختصاصات بين البرلمان والمجالس المنتخبة.
هنا تطرح أسئلة جوهرية:
أين هو الانسجام الذي من المفروض أن يميز أداء منتخبين ينتمون لنفس الحزب؟ لماذا لا يُستثمر هذا التوزيع في خلق قوة اقتراحية وتدبيرية موحدة؟ ومتى تنتقل “سياسة القرب” من شعارات انتخابية إلى ممارسة جماعية تُترجم ميدانياً؟
الجواب لا يكمن في تغيير الأفراد فقط، بل في تغيير العقليات والمنهجية. المواطن لم يعد يهمه من ينتمي لأي حزب، بقدر ما يهمه من يستمع إليه، يتفاعل مع مشاكله، ويقترح حلولاً واقعية لها. وما لم يتحول العمل السياسي إلى عمل جماعي منسق ومتواصل، فسيظل المواطن يُراكم الخيبات، وتظل الأحزاب تُفوت على نفسها فرص تعزيز ثقة الناس فيها.
