جريدة أرض بلادي – عبد المجيد العزيزي –
في مشهد غير مسبوق، اهتزت مدينة سيدي قاسم صباح الأربعاء 28 ماي 2025 على وقع وقفة احتجاجية قوية نفذها أطر ومستخدمو المستشفى الإقليمي، رافعين شعارات غاضبة ومطالب واضحة بوقف ما وصفوه بـ”التمييز والتعسف والتسيير الفوضوي الذي يخنق المرفق الصحي العمومي”.
الوقفة التي دعت إليها الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، جاءت بعد سلسلة من المبادرات والبيانات الإنذارية التي لم تجد أي تفاعل من طرف المسؤولين على القطاع، وفق ما أورده بلاغ للمكتب الجهوي للجامعة بجهة الغرب.
وأوضح البلاغ أن الإدارة الصحية لم تكتف بتجاهل المطالب العادلة للأطر الصحية، بل سلمت زمام الأمور لأطراف “غير إدارية” تتحكم في مصير الموظفين، مما جعل منطق “هذا معنا وهذا ضدنا” هو القاعدة السائدة في تدبير الموارد البشرية، وهو ما يشكل ضرباً صارخاً لمبادئ العدالة والمساواة داخل المرفق الصحي.
المحتجون استنكروا بشدة هذا الانحراف الخطير، الذي لا يضر فقط بالأطر الصحية بل ينعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمرضى. كما نددوا بما سموه “اللجوء إلى تلميع الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي بدل معالجة المشاكل الحقيقية”، في إشارة إلى محاولات بعض المسؤولين تغليف الفشل الإداري بطلاء إعلامي زائف.
في المقابل، ثمّن المكتب الجهوي للجامعة النجاح الكبير الذي عرفته الوقفة من حيث الحضور القوي والتنظيم المحكم والرسائل القوية التي وجهت للمسؤولين، مؤكداً أن هذا الشكل النضالي ليس سوى بداية لسلسلة من الخطوات القادمة.
وفي ختام بلاغه، طالب المكتب الجهوي بفتح تحقيق عاجل في طريقة تدبير المستشفى، ومساءلة المسؤولين عن الاختلالات، داعياً كافة المناضلين والمناضلات إلى رص الصفوف والاستعداد لمحطات نضالية مقبلة من أجل “رفع الحيف وكسر جبروت التحكم غير المشروع في المؤسسات الصحية”.
الأكيد أن صدى هذه الوقفة لن يقف عند أسوار المستشفى الإقليمي، بل سيمتد إلى دوائر القرار الإقليمي والمركزي، ما يضع وزارة الصحة أمام محك حقيقي: هل ستصغي لنبض الأطر وتفتح تحقيقاً شفافاً، أم ستختار طريق الصمت المريب؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
