جريدة ارض بلادي -محسين الادريسي-
ان الاعفاء من الضريبة السنوية على السيارات التي تجاوز عمرها 25 سنة ، يحسب لحكومة عباس الفاسي طبقا للمادة 14 من قانون مالية سنة 2004 المنشور بالجريدة الرسمية تحت عدد 5175بتاريخ فاتح يناير 2004 ، الا ان حكومة بنكيران قامت بتجميد هذا القانون و رغم تطبيقه لأسباب مجهولة .
و بانعقاد عدة ندوات و حوارات حولها على شاشة التلفزة و الإذاعة يحضرها المسؤولون الحكوميون السابقون و النقابيون و بعض مسؤولي الاحزاب المغربية المعارضة و الحاكمة لإبداء آرائهم في هذا الاعفاء من عدمه .
كما أن بهذه الندوات و الحوارات و المناقشات يعرف المواطنون من يدافع عنهم في التخفيف من اعباء تكاليف هذه الضريبة التي لا يستفيد منها الا الذين لازالت سياراتهم في ملكيتهم ، اما الذين يريدون بيعها و المشترين لها فإنهم يؤدون الضريبة قهرا و ظلما و عدوانا .
لذا فان على جميع الأحزاب بمختلف تلاوينها و شعاراتها يجب ان تتدخل لفك هذا اللغز و طرحه امام البرلمان للنظر فيه و الذي يزيد ارهاقا لمن يشترونها من أصحابها بالإضافة إلى الزيادات في اثمان المحروقات و قطاع الغيار التي اتقلت كاهل المواطنين بدون استثناء .