جريدة أرض بلادي – محمد كرومي –
يشهد قطاع البصريات بمدينة الزمامرة حالة من الفوضى والتسيب، وسط تنامي ظاهرة المحلات التي تقدم خدمات البصريات دون احترام الضوابط القانونية أو شروط السلامة الصحية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وحقوق المختصين المرخصين الذين يزاولون مهنتهم وفقًا للقوانين المعمول بها.
تُعد مهنة البصريات في المغرب مهنة شبه طبية تخضع لتنظيم صارم يهدف إلى حماية صحة المواطنين وضمان جودة الخدمات. ويشترط القانون المغربي، بموجب الظهير الشريف الصادر في 5 نونبر 1954، ضرورة حصول ممارسي هذه المهنة على رخصة من الأمانة العامة للحكومة. غير أن الوضع في الزمامرة يبدو مختلفًا، حيث تفاقمت العشوائية وأصبح القطاع غير مهيكل، في ظل غياب رقابة دورية فعالة.
ويشتكي المختصون المرخصون من منافسة غير مشروعة تهدد استمرارهم في السوق، حيث باتت بعض المحلات غير القانونية تقدم خدمات تركيب النظارات وقياس النظر دون امتلاك المؤهلات الضرورية أو الالتزام بالمعايير الصحية، مما يضر بالصحة البصرية للمواطنين ويضعف الثقة في هذا المجال.
وفي ظل هذه الأوضاع، تزداد الدعوات الموجهة إلى السلطات المحلية لتكثيف عمليات التفتيش والمراقبة الدورية والمفاجئة، بهدف الحد من هذه التجاوزات وتطبيق القوانين بصرامة على المخالفين. فلا يمكن التساهل عندما يتعلق الأمر بصحة المواطن، التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار.
إن تنظيم هذا القطاع وضمان احترام القانون لا يصب فقط في مصلحة المختصين المرخصين، بل يهدف بالأساس إلى حماية المواطنين من المخاطر الصحية المرتبطة بخدمات غير آمنة أو عشوائية. فالأمر هنا يتجاوز حدود التنافسية الاقتصادية ليصبح قضية تمس سلامة المجتمع بأكمله.
