أرض بلادي-
في تطور قضائي مفاجئ، أصدرت محكمة الاستئناف المختصة في جرائم الأموال بمدينة فاس، اليوم الأربعاء، حكماً يقضي ببراءة البرلماني محمد أبرشان، المنتخب عن دائرة الناظور، من كافة التهم المنسوبة إليه في قضية فساد مالي وإداري أثارت اهتماماً واسعاً على الصعيد الوطني والمحلي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت سابقاً حكماً يدين أبرشان بالسجن خمس سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، على خلفية اتهامه بجناية الارتشاء، تسليم شواهد إدارية بدون سند قانوني، ومنح إعفاءات غير مشروعة من أداء الرسوم. كما أدين معه كل من حمزة بركوش وبن يعقوب حجاري بسنة واحدة سجناً نافذاً لكل منهما وغرامات مالية.
غير أن محكمة الاستئناف قررت إسقاط تلك الأحكام، معلنةً براءة أبرشان ومجموعة من المتابعين في نفس الملف، من بينهم نواب رئيس جماعة إعزانن وموظفون إداريون. وشملت التهم التي نُفيت عنهم استغلال النفوذ، الارتشاء، التزوير في محررات رسمية وعرفية، المشاركة في البناء بدون ترخيص، ممارسة مهن بدون استيفاء الشروط القانونية، وإحداث تجزئات سكنية بدون ترخيص.
ويأتي هذا القرار ليشكل نقطة تحول كبيرة في القضية التي أثارت ردود فعل متباينة في إقليم الناظور، وتعيد ترتيب المشهد السياسي في المنطقة، حيث يُنتظر أن تكون له انعكاسات مباشرة على مواقف الشارع المحلي ومسارات عدد من الفاعلين السياسيين.
قرار البراءة هذا يضع حداً لمسار قضائي طويل وشائك، ويُنتظر أن يُحدث صدى واسعاً على مستوى النقاش العمومي المتعلق بالعدالة ومحاربة الفساد بالمغرب.
