جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
شهدت ردهات غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، تطوراً جديداً في القضية المؤلمة المعروفة وطنياً بفاجعة انهيار البنايتين السكنيتين بحي المسيرة بنسودة؛ حيث قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في هذا الملف الثقيل إلى غاية العشرين من شهر أكتوبر المقبل.
وجاء هذا القرار القضائي ليمنح مهلة إضافية لهيئة الدفاع تمكنها من إعداد ملفات الدفاع بالشكل المطلوب، إلى جانب ضمان الإجراءات القانونية الكفيلة بإعادة استدعاء الوكيل القضائي للمملكة وكذا المتهمين المتخلفين عن حضور جلسة اليوم الثلاثاء.
وتتابع العدالة في هذا الملف المأساوي تسعة عشر شخصاً تحيط بهم تهم ثقيلة تتوزع بين الارتشاء، والبناء بدون رخص، فضلاً عن التسبب في القتل والجرح غير العمديين نتيجة خرق واضح لقوانين التعمير وضوابطه. وينقسم المتابعون بين ثمانية متهمين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، ويضمون رجال سلطة وموظفين بمقاطعتين، إضافة إلى عون سخرة وكتاب عموميين، فيما يتابع أحد عشر متهماً آخر في حالة سراح مؤقت، من ضمنهم منتخبون ومنعش عقاري ومسؤول بارز بشركة العمران.
وتعود جذور هذه المتابعات إلى كارثة إنسانية هزت مدينة فاس في شهر دجنبر من سنة 2025، إثر الانهيار المروع لبنايتين سكنيتين متجاورتين خلف حصيلة ثقيلة بلغت اثنين وعشرين ضحية من قتلى سقطوا جراء الحادث، إضافة إلى ستة عشر جريحاً تعرضوا لإصابات متفاوته الخطورة، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة القادمة من حقائق وأحكام.
