جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
أسدل طلب رخصة الستار عن تفاصيل مهزلة تعمير ترقى لمستوى الفضيحة كما وصفها متابعون للقضية والتي سوف نسلط الضوء عليها كشف كامل أسرارها.
فصول القضية ترجع الى الى اكتشاف منح رخصة مطابقة لكنها عكس ذلك لا تطابق الواقع وذلك إبان فترة تولي الوزير عبد اللطيف معزوز مهام رئاسة بلدية صفرو.
وكانت مصالح جماعة صفرو قد تلقت طلبا من أجل رخصة ” استكمال الأشغال” بإحدى البنايات المتواجدة بالحي الصناعي
( تجزئة طابور)، الأمر الذي قوبل بالرفض من مصالح الجماعة، كما تم توجيه المعني بالأمر صاحب الطلب الى تقديم طلب بديل للأول وهو طلب الحصول على رخصة إصلاح اذا ما أحب أن تكون أمور الإصلاح تهم بعض الاصلاحات الطفيفة فقط على المصنع.
لكن ورغم هذا لم تكترث صاحبة هذا المصنع بما تم توجيهه لها بل سارعت في العمل بما تمليه عليها نفسها، لم تتقدم “برخصة الإصلاح” بل شرعت مباشرة في تحويل المصنع الى ورش أمام تفاجئ الجميع لاسيما أن الأمر أصبح أكثر جدية عند تركيب رافعة وشروع العمال في البدء في بناء طابق أول فوق الطابق الأرضي.
وفي ظل هذه الفوضى تدخلت السلطة المحلية ومصالح جماعة صفرو من أجل وقف هاته المخالفة التي تأخد مجرى غير قانوني وقد تم الفصل فيها سابقا قبل العودة الى الملف الأول والاصلي للحي الصناعي وبالضبط القطعة رقم 5 ذات الرسم العقاري 41/1589
وهم على هذا النحو تخرج الفضيحة لتهز أركان القضية بحيث أن السلطة بمعية مصالح الجماعة، إكتشفوا كون “صاحبة الملك” قد حصلت على “رخصة المطابقة” رقم 180 بتاريخ 17 يونيو 2013، بتوقيع من طرف عبد اللطيف معزوز، الرئيس الحالي لجهة الدار البيضاء سطات، الرخصة التي لا تطابق أرض الواقع.
هاته الرخصة الموقعة من طرف الوزير ورئيس جماعة صفرو الاسبق والتي ترخص لصاحبة المصنع من إستغلال البناية المتواجدة بالحي الصناعي والمكونة من قبو (sous sol) وطابق أرضي (RDC) وطابق أول (1er Etage)
المفارقة العجيبة والامر الغير منطقي والفضيحة كون كيف رخص الوزير معزوز على رخصة مطابقة في حين أنه لم يتم بناء طابق أول بعد فما بالك بسنة 2013 يوم كان رئيسا للمجلس الجماعي لصفرو.
فيما علمنا من مصادرنا أيضا كون الوزير معزوز منح الرخصة بناء على عوامل عدة أبرزها شهادة المهندس المعماري عبد الكريم بويعقوب، بتاريخ 19 أبريل 2013 والتي تؤكد على أن الأشغال قد تمت بما فيها الطابق الأول وذلك طبقا للتصميم رقم 394/2010، والتصميم التغييري عدد 139/2013، كما يمكن أن يكون أكبر ما اعتمد عليه الوزير ربما هو تقرير اللجنة الخاصة بمنح رخص المطابقة كما علمنا، وأيضا محضر هذه اللجنة بتاريخ 15 ماي 2013 بكونه جاء اجابيا حسب وثائق الملف والمتداخلين فيه من اللجان الخاصة بمنح رخص المطابقة والدي كان يتقدمهم محمد الليكاتي المستشار الجماعي المكلف بالتعمير في ذلك الوقت، كما يشمل الأمر كذلك مديرة الإصلاح الحالية، رئيسة قسم التعمير سابقا كونها من الموقعين أيضا على محضر أشغال اللجنة.
جريدة أرض بلادي بهذا الخصوص لا توجه اصابع الاتهام الى أي جهة كانت أو من الذين تم تناول أسماءهم لكنها في ظل تعميم القضية ليتم التحقيق في القضية
