في صبيحة يوم 14غشت 2013 قامت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش بفض إعتصامي ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) وميدان النهضة (غرباً) وقتلت وجرحت المئات من مؤيدي الشرعية وأنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب.
وأقدمت قوات الجيش والشرطة في مصر على فض إعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة، دون أن تتخذ خطوة واحدة على طريق محاسبة من قتل مئات المدنيين كما أنها لم تتخذ خطوة واحدة على طريق الإصلاح السياسي والمصالحة المجتمعية، وغيرها من الأمور التي وعد بها عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيراً للدفاع في خطاب عزل لمرسي.
كما دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” البرلمان المصري لإصدار قانون للعدالة الانتقالية ينص على “تحقيق جديد ومحايد في واقعة القتل الجماعي للمتظاهرين في الساحة.
وكانت المنظمة ذاتها قد قالت في تقريرها الصادر 12 غشت 2014 إن عدد الضحايا هو 1150 قتيلاً، ووصفت ما جرى بأنه “أكبر مذبحة للمحتجين في التاريخ المعاصر وجريمة ضد الإنسانية”.
إلى ذلك تؤكد تقارير وإحصاءات مستقلة وقوع ما يزيد على ألفي قتيل وخمسة آلاف مصاب خلال عملية الفض.
وفي المقابل قالت لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إن حصيلة قتلى فض الإعتصام 607 أشخاص.
لكن حازم الببلاوي الذي كان رئيساً للوزراء وأعطى الأمر بفض الإعتصام بالقوة قال في حوار مع محطة التلفزيون الأمريكية “ABC” عقب عملية الفض إن قتلى رابعة كانوا ألف مصري.
وخلال إحياء ذكرى المجزرة تجمع الآلاف ينددون بالشعارات حول المذبحة في حين تبدو الأمور في الشارع المصري هادئة إلى حد الإستكانة.
