قضية الصحراء المغربية امم اللجنة الرابعة للأمم المتحدة

جريدة أرض بلادي-اسماء بومليحة-

طرح المغرب قضية تصفية الاستعمار باقاليمه الجنوبية على أنظار هيئة الأمم المتحدة منذ اكثر من عشرين سنة وفي هذا الإطار صادقت الجمعية العامة سنة 1965على قرار رقم 2072، الذي دعت فيه الحكومة الإسبانية أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحرير اقليمي وسيدي افني والصحراء الإسبانية من السيطرة الإستعمارية وان تبدأ لهذا الغرض في مفاوضات حولالمشاكل المتعلقة بالسياسة التي سيطرحها هذان الاقليمان وهكذا استعاد المغرب سيدي إفني بعد مفاوضات مع اسبانيا وبقيت المشاكل مطروحة.

وفي الجلسة التي عقدها اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المجتمعة “بنيويورك” في أواخر شهر نونبر 1984، عبر السيد “احمد رضا كديرة”مستشار جلالة الملك في كلمته التي القاها امام اشغال هذه اللجنة عن رغبة المغرب في أن تتولى منظمة الأمم المتحدة مجددا دراسة هذا الملف ، وأضاف السيد “رضا أكديرة “في هذا الصدد أن منظمة الأمم المتحدة تشكيل الهيئة الوحيدة الملائمة للبحث في هذه القضية ويقول مستشار صاحب الجلالة “بالنسبة للمغرب هي بكل وضوح العودة إلى المكتسبات بمعنى حق السكان في تقرير المصير ، وفي السلم والعودة إلى منظمة الأمم المتحدة ، التي كان تكليفها لمنظمة الوحدة الأفريقية لدراسة ملف الصحراء نوعا من التفويض يمكن للمنظمة الأممية أن تسحبه منها لما فيه مصلحة السكان الذي تنكب على دراسة مصيرهم ثم ان اي رفض من جهتها لا يمكن أن يفسر سوى بانكار حقيقي للعدالة”.

وبالتالي فقضية وحدتنا الوطنية الصحراء المغربية ،لها روابط تاريخية منذ عهود قديمة تتجلى في روابط بيعة القبائل الصحراوية للملوك العلويين.