جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى إقرار تدابير ضريبية جديدة تشمل الخمور والجعة وبعض أنواع الكحول، في إطار التوجهات الحكومية المتعلقة بالموارد الجبائية، حيث تتوقع الحكومة تحصيل ما يقارب 404 مليارات و112 مليونا و400 ألف سنتيم من الرسوم المفروضة على الجعة والخمور والكحول، إضافة إلى رخص بيع هذه المشروبات.
ووفق المعطيات الواردة في العرض الحكومي الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تتضمن التدابير المقترحة فرض ضريبة بنسبة 30 في المائة على الخمور والجعة، مقابل 50 في المائة على بعض أنواع الكحول.
كما ينص المشروع على تحديد مبالغ دنيا للتحصيل الضريبي تختلف بحسب طبيعة المنتجات المعنية، إلى جانب توسيع نطاق الضريبة الداخلية على الاستهلاك لتشمل المشروبات الغازية والمركزات المستخدمة في مطاعم الوجبات السريعة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن المقتضيات الجبائية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، في انتظار استكمال مساره التشريعي ومناقشة تفاصيله داخل المؤسسة البرلمانية قبل المصادقة النهائية عليه.
