جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
باريس، 10 أكتوبر 2024
أشارت مذكرة صادرة عن اللجنة الاستراتيجية لحركة “مغرب الغد” إلى أن هناك سوء فهم كبير في جنوب أفريقيا حول الأوضاع السياسية والاقتصادية المتعلقة بالمغرب، الصحراء الغربية، والجزائر. وأكدت المذكرة أن جنوب أفريقيا يجب أن تتبنى دور الوسيط في النزاع بين المغرب والجزائر، من أجل التوصل إلى تسوية شاملة تساهم في إنهاء مخاطر التصعيد بين الجانبين.
وأوضحت المذكرة أن التوتر الحقيقي يكمن في العلاقة بين المغرب والجزائر، حيث تتهم الجزائر باستغلال قضية الصحراء الغربية لتحقيق أهداف سياسية، خاصة فيما يتعلق بالسكان الصحراويين المقيمين في الأراضي الجزائرية. كما أشارت إلى أن منطقة الصحراء المغربية تتمتع بتمثيل مناسب في البرلمان المغربي، وأن معدلات النمو الاقتصادي فيها تتجاوز حتى معدلات النمو في بقية البلاد.
وأضافت المذكرة أن التحليل العميق للمشكلات المعقدة في المنطقة يعد أمرًا ضروريًا لفهم أبعادها بشكل صحيح، وأن اتخاذ مواقف دون فهم كامل يمكن أن يؤدي إلى تداعيات غير مرغوبة. وقد شددت على أنه إذا كان حزب المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC) في جنوب أفريقيا لديه فهم أوضح للوضع في المغرب والصحراء الغربية، لكان من الممكن الوصول إلى حلول أكثر فعالية.
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي، أكدت المذكرة أن الجزائر يمكنها الاستفادة من الموانئ المغربية والفرص الاقتصادية التي يوفرها المغرب، لكنها في الوقت نفسه أوضحت أن للمغرب الحق في فرض قيود على استخدام الجزائر لهذه الموانئ، وأن هذا هو أحد الأسباب الرئيسية للتوترات القائمة بين البلدين.
واختتمت المذكرة بالتأكيد على أن الحروب غالبًا ما تنشأ بسبب سوء الفهم لجوهر المشكلات. لذا دعت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى وزارة التجارة والصناعة والمنافسة (DTIC)، إلى إعادة تقييم العلاقات السياسية والتجارية مع المغرب والجزائر، وإعداد تقرير موضوعي يمكن أن يساهم في توجيه القرارات المستقبلية. وأشارت إلى أهمية متابعة هذه المسائل عن كثب قبل انعقاد أجندة 63 وعودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، مشددة على أن تقسيم المغرب اقتصاديًا ليس له أي مبرر منطقي.
