مشروع قانون العمل النقابي يثير الجدل في الجزائر

جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-

يتصاعد الجدل في الجزائر بشأن مشروعي قانوني العمل النقابي والحق في الإضراب، حيث يتمسك تكتل النقابات المستقلة الذي يضم 31 نقابة، برفضه لمشروعي القانونين.

كما نظم التكتل إضرابا شاملا احتجاجا على بداية مناقشة مشروعي القانونين في البرلمان، والمطالبة بسحبهما، وإعادة النقاش بشأنهما.

ولوّح تكتل النقابات المستقلة أيضا بالتصعيد في حال عدم الإصغاء إلى مطالب الشركاء الاجتماعيين، وإشراك التنظيمات النقابية في صياغة بنوده، باعتبارها المعني الأول بتطبيق القانونين على أرض الواقع.

وقال المحلل الاقتصادي الجزائري، سيف الدين قداش، إن السلطات أشركت النقابات في إعداد وصياغة القانونين، واختلفت المشاركة حسب ثقل بعض النقابات وتواجدها عمليا على أرض الواقع.

وأشار إلى أن السلطات حاولت دراسة المعطيات النقابية طيلة 30 عاما في البلاد، ومن خلالها ذهبت إلى إصدار هذا القانون لتجاوز الكثير من الاختلالات التي ربما عرفها القانونين خلال العقود السابقة ولم تؤدي الغرض منها بخلق بيئة نقابية جيدة تدافع عن حقوق العمال وغيرها.

وتابع أن السلطات قامت باستشارة النخب من الطبقة العامة وراجعت هذا القانون.

ولفت إلى أن هناك العديد من النقابات المستقلة في الجزائر، مؤكداً أن القانونين جاءا لتنظيم الوضع والعمل النقابي في البلاد ليصبح أكثر التزاما بالأخلاقيات العمالية، دون الانخراط في السياسة أو التحول للجان مساندة سياسية.