في تطور لافت لقضية التعدي على الملك العام، عبّر البطل الرياضي السابق والناشط المدني مصطفى لخصم عن استيائه الشديد من تقصير السلطات المحلية في القيام بواجبها لتحرير الملك العام من التعديات التي تشهدها مدينة اموزان كندر. حيث أشار إلى أن القائد والباشا والقوات المساعدة لم يقوموا بواجباتهم في تطبيق القانون ومراقبة تجاوزات أصحاب المقاهي الذين استولوا على أجزاء كبيرة من الفضاءات العامة بدون تراخيص قانونية.
أكد مصطفى لخصم أن القائد والباشا والقوات المساعدة لم يبذلوا الجهود الكافية لتحرير الملك العام، رغم الشكاوى المتكررة التي قدمها ضد التجاوزات الحاصلة. وأضاف أن هؤلاء المسؤولين يتجاهلون تطبيق القانون، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التقصير والتواطؤ المحتمل مع المخالفين.
وأشار لخصم إلى أن العديد من المقاهي في المدينة لم تتحصل على التراخيص المؤقتة التي تتيح لها استغلال الفضاءات العامة خلال فصل الصيف. ورغم تنبيهه المتكرر لأصحاب هذه المقاهي بضرورة احترام القانون والحصول على التراخيص اللازمة، إلا أن الوضع لا يزال على ما هو عليه. هذه التجاوزات تشكل تعديًا صريحًا على حقوق المواطنين في الاستفادة من الملك العام بشكل عادل ومتساوٍ.
وأضاف لخصم أن بعض أصحاب المقاهي ذهبوا إلى أبعد من ذلك، حيث قاموا بالبناء على الملك العمومي بشكل غير قانوني، مما زاد من تضييق الفضاءات العامة على المواطنين. وأكد أن هذا التصرف يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين المعمول بها ويهدد بإفساد النظام العام وخلق حالة من الفوضى.
رغم تنبيهات مصطفى لخصم المتكررة لأصحاب المقاهي بضرورة الامتثال للقانون، إلا أن استجابة البعض كانت محدودة. ويشدد لخصم على أهمية احترام القانون من قبل الجميع، مشيرًا إلى أن عدم الامتثال يعكس عدم احترام للسلطات وللمواطنين على حد سواء.
وفي ضوء هذه التطورات، يدعو مصطفى لخصم السلطات المحلية إلى التحرك العاجل وتطبيق القانون بحزم، لضمان تحرير الملك العام من التعديات والحفاظ على حقوق جميع المواطنين. ويؤكد أن استمرار هذه الحالة دون تدخل سيؤدي إلى تفاقم المشكلة ويضعف الثقة في النظام القانوني وفي قدرة السلطات على حماية الحقوق العامة.
يظل تحرير الملك العام قضية ملحة تتطلب تضافر جهود الجميع، سواء من السلطات المعنية أو من المواطنين، لضمان احترام القانون والحفاظ على الفضاءات العامة لصالح الجميع. إن مثل هذه القضايا تسلط الضوء على أهمية الشفافية والمساءلة في أداء المسؤولين، لضمان تطبيق القانون بشكل عادل ودون تمييز.
