جريدة أرض بلادي -محمد جلام-
تحت شعار ” قراءة في مشروع قانون المسطرة المدنية ” ، وفي إطار اللقاءات التأطيرية الشهرية، نظم ماستر القانون المدني الإقتصادي، بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية السويسي بالرباط، يوم 11 دجنبر الجاري، ندوة علمية مهنية قانونية، حول مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 ، مع مناقشة لبعض مضامين هذا المشروع، وإجابياته وسلبياته ، حسب وجهة نظر الأستاذين المتمرسين، ويتعلق الأمر بالدكتور سمير أيت أرجدال، رئيس المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، والدكتور يونس الزهري، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية .
وقد توزع موعد الرباط العلمي القانوني، على مداخلات توجهت بعنايتها وإنصاتها ، لإشكالات بقدر كبير من الأهمية المهنية، باعتبارها جسورا مسطرية جوهرية، في منظومة العدالة وعمل التقاضي، من قبيل ” قانون المسطرة المدنية ، والحاجة إلى تأمين الولوج المستنير للعدالة ” .
وتجدر الإشارة، أن مشروع قانون المسطرة المدنية هو من المشاريع التي تأتي في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي انطلق منذ أكثر من عشر سنوات، كما يحضى هذا المشروع ، باهتمام مختلف فئات المجتمع المغربي، بداية من المواطن العادي ” المتقاضي ” وصولا إلى الممارسين والمهنيين لمجال العدالة . وتميزت الندوة ، بحضور ثلة من فقهاء ورجال القانون ، ومن بينهم الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي، المنسق البيداغوجي “لماستر القانون المدني الإقتصادي، بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية السويسي، بالإضافة إلى الأستاذ الدكتور نور الدين منظور، والأستاذ الدكتور عالي الطوير ، وهما أستاذين للقانون الخاص، بجامعة محمد الخامس بالرباط السويسي.
