نجيم عبد الإله
هل تتجه الحكومة الى حصر الدعم
العمومي للصحافةفي الشركات و المقاولات التجارية بحذف و اقصاء التعدديةالمنصوص عليها في الدستور وقانون الصحافة ؟الجميع يعلم ان قطاع الصحافة يعرف صعوبات كبيرة ، حيث يصارع جسم الصحافة من أجل البقاء في غياب الدعم العمومي ، وعدم وضوح معايير توزيعه منذ جائحة كورونا، إضافة الى عدم استقرار وضعية المجلس األعلى للصحافة الذي انتهى بإحداث لجنة مؤقتة تفتقر الى وضوح الرؤيا وآلية العمل .وأن موضع الدعم هذا يحتاج الى التذكير و استحضار النصوص القانونية و المراسيم التنظيمية الصادرة في الموضوع، لنقف على حقيقة إشكالية الصحافة .وبما انه ال خالف حول مهمة وقدسية الصحافة ودورها الفاعل و المؤثر في كل مسار ديمقراطي يرغب في اثبات ذاته.ومن الطبيعي ان ترسانتنا القانونية في هذا المجال ال تشد عن القاعدة من ذلك ان كافة النصوص القانونية وعلى راسها دستور المملكة تنص على ان التعددية ) تعددية الرأي و الفكر و المشارب (، ــــــــــــــــــــــــــــــضمباعتبارهاركيزة أساسية للديمقراطية الحقيقية .إذ بالنسبة لدستور المملكة 2011ينص في الفصلين السادس و السابع على التزام السلطات العمومية بتوفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنين و المواطنات ، و المساوات بينهم ، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية و االقتصادية و الثقافية و االجتماعية .كما اكد أيضا على تكليف األحزاب السياسية بتأطير المواطنين و المواطنات وتعزيز انخراطهم فيالحياة الوطنية و تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين و المشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية و التناوب بالوسائل الديمقراطية و في نطاق المؤسسات الدستورية .وهكذا فان الدستور ينص على ضرورة تعبير األحزاب السياسية عن ارائها وعن إرادة الناخبين في اطار التعددية بالوسائل الديمقراطية ومن بينها الصحافــــــــــــــــــــــــــــة الحزبية التي تعتبر مؤسسة دستورية .وهكذا فان كل اقصاء او تهميش للصحافة الحزبية او وضـــــــــــــــــــع عراقيــــــــــــــــــــــــــــل للحيلولة دون قيامها بواجبها الدستوري يشكل اضعاف وضربا للخيار الديمقراطـــــــــــــــي الذي اختاره صاحب الجاللة لهذا البلد .وعلى مستوى قانون رقم 88.13المتعلق بالصحافة و النشر نجد انه ينص على التزام الدولة بضمان حرية الصحافة وترسيخ الديمقراطية وتعددية االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم وتعمل على االلتزام بها، وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية .كما عرف الفصل الثامن منه المؤسسة الصحفية في مدلوله ) كل ص ذاتي او اعتباري يمارس كل او بعض األنشطة الواردة في ـــــــــــــــشخالمــــــــــــــــــــــــادة 2، أي ان قانــــــــــــــــــــــــــــون الصحافة لم يلغ الصحافي الذاتي او الحزبي االعتباري الذي ال يشتغل في اطار شركـــــــــة تجارية .وهكذا فان قانون الصحافة ينص على المبدأ الدستوري المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار اليه و المتعلق بالتعددية الفكرية و السياسية .غير ان المرسوم الصادر في 22دجنبر 2023، و المتعلق بتحديد شروط و كيفية االستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة و النشر و الطباعة و التوزيع ، يحصر المستفيدين و المعنيين من الدعم العمومي في المؤسسة الصحافية او شركــــــــة الطباعة او شركة التوزيع ، وفسر المؤسسة الصحفية بلفظ الشركة ، بمعنى ان الدعم العمومي حسب هذا المرسوم موجه فقط للشركات التجارية دون غيرها ، بمعــــــــــــــنى ان األشخاص الذاتيون و االعتباريون او كل من يمارس العمل الصحفي خارج الشركـــــــــــــــات التجارية، مقصي وغير مذكور أصال وغير منصوص عليه او مذكور بالمرة في المرسوم الخاص بتوزيع الدعم العمومي المشار اليه أعاله.وان هذا ما كرسه بالغ وزارة الشباب و الثقافة وقطاع التواصل المرفـــــــــــــــــــــــــق بقرار وزير الشباب الصادر بتاريخ 19دجنبر 2024، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة و النشر و الطباعة و التوزيع .إذ ان قرار الوزير ال يشمل اال الشركات التجارية التي تشتغل في اطــــــــــــــــــــــــــــــــار قطاع الصحافة دون باقي األطراف األخرى كالصحفيون الذاتيون او االعتباريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون كاألحزاب السياسية الغير الممارسين للصحافة وتعدد الرأي في اطار الشركات التجارية.وهكذا يتضح ان الحكومة عبر وزارة الشباب و الثقافة و التواصل د اقصت الجسم الصحافي ككل من الدعم ولم تضع أية شروط أو ــــــــــــــــــــــقمسطرة واضحــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمعالم لضمان صدور العناوين الصحافية الحزبية و الذاتية لدعم الجسم الصحــــــــــــفي الغير التاجر و الذي ال يهدف الى الربــــــــح، بل يهدف الى لتعبير عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اآلراء و اآلراء المضادة ونشر التوعيةوالفكر ، إرساءحرية التعبير التي تعتبر أساسا لكل ديمقراطية، وذلك بإغفال وعدم التنصيص في قرار الوزير على مسطرةتوزيع و كيفية دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الصحافة التي ال تشتغل في اطار الشركات وهي الكثيـــــــــــــــــــــرة تشكل السواد األعظم من الجسم الصحفي .فاذا استحضرنا اننا مقبلون على انتخابات تشريعية قريبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،اال يعني اقصـــــــــــــــاء وحرمان الجرائد الحزبية التي تشكل التعددية من الدعم العمومي منذ سنـــــــــــــــــــة2020، منعها وتحجيم دورها في الحياة السياسيةبمنعها و الحيلولة دون اضطالعها بدورها الدستوري المتمثل في تعددية الفكر و الرأييلفائـــــــــــــــــــــــــــدة و لحساب أحـــــــــــــــــــــــزاب األغلبية التي هيــــــــــــــأت نفسهـــــــــــــــا الحتــــــــــــــــــــــــــالل المشهد اإلعالمي الصحـــــــــــــــــــــفي الوطنيعلى حساب باقي األحزاب السياسية.وهكذا و بالنسبة لكل مهتم محايد او مراقب للمشهد اإلعالمي و الصحفي ان يجزم ان اقصاء التعددية للمشهد و حرمانها من حقها في الوجود ضربا للديمقراطيـــــــــــــــــة من جهة و اخالال بأحد اعمدتها المقدسة أي التعددية، و يهدد احد اركان دستــــــــــــــــــــــــــــــــــور 2011الذي أسس على الخيار الديمقراطي
