جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
خلقت استمارة طلب رخصة 2024 الخاصة بالجامعة الملكية المغربية لسباق السيارات، خلال الآونة الأخيرة الكثير من النقاش الحاد، وحفيظة المتسابقين والمتتبعين، خاصة على مستوى الشروط التي وجب ان تكون فيها وتتضمنها.
وشكلت الفقرة الثالثة والرابعة من القانون الرياضي، جدلا ساخنا من قبل المتسابقين، الذين لا تكون لهم دراية به، حيث من الضروري الاطلاع عليها، وهذا القانون يحيل مباشرة إلى القوانين الدولية التابعة للفيدرالية الدولية لهذه الرياضة.
وتعيش الكثير من النوادي المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لسباق السيارات، على إيقاع جهل بهذه الأمور، حيث أنهم لم يتوصلوا بأي قانون رياضي للإطلاع على بنوده ومناقشته وإعطاء آرائهم فيه، قبل المصادقة عليه في اجتماع المكتب المديري للجامعة.
مصدر موثوق من عالم سباق السيارات على المستوى الوطني، في تصريح صحفي، دعا إلى تدارك مثل الهفوات التقنية من قبل الجامعة، لتطوير هذه الرياضة الميكانيكية، وجعلها تواكب المستجدات الوطنية والدولية، مبرزا ان الجامعة كانت تعمل بمضامين القانون السابق القديم، قبل اللجنة المؤقتة، علما ان الجامعة بإمكانها تشريع واخراج هذا القانون، بما يخدم القطاع بشكل احترافي.
وتتناقل بعض وسائل التواصل والتطبيقات، قانونا، هو فقط خاص برياضة “الكارتنيك”، كما انه لم يصدر عن الجمع العام، ولم يناقش من قبل النوادي والمصادقة عليها، وإحالته على المكتب التنفيذي، ثم الجمع العام، وأيضا على الوزارة الوصية، للتأشير عليها، فيصبح قانونيا.
المصدر المطلع أكد على ضرورة وجود قانون رياضي مغربي، تسير على منواله الجامعة، ويخص مختلف الرياضيات التي تقام تحت اشرافها، وفق الإمكانات المتوفرة، كما شدد على تحيين موقع الجامعة، ويكون اكثر تفاعلا، عوضه إغراقه بالصور، عكس موقع الفيدرالية الدولية، المليء بالمعلومات والأخبار المفيدة..
كما ركز على ضرورة تدارك هذه الهفوات من قبل رئيس الجامعة، وهي مطالبة الجامعة بتصحيح الوضع، مع طرح قانون جديد، كما على اللجنة التقنية ان تعمل في هذا السياق، وتطرح القانون على النوادي والمكتب لمناقشتها وإخراجها إلى الوجود، بما يعود على هذه الرياضة بالتطور والنجاح.
