اشراك جمعيات المجتمع المدني المستفيدة من اوراش بالبرنامج الوطني للدعم التربوي هي سياسة ترقيعية غير تربوية نهجتها وزارة التعليم ..
..
بقلم أنيس بنلعربي الدار البيضاء.
في محاولة للاستدراك لجأت الوزارة، وفق بلاغ صدر الخميس المنصرم ، إلى استغلال العطلة البينية الممتدة من 4 إلى 10 دجنبر الجاري لإطلاق “البرنامج الوطني للدعم التربوي” لفائدة التلامذة بالمؤسسات التعليمية العمومية بجميع جهات المملكة” ..
لكن مجموعة من النشطاء و المتتبعين إعتبروا هذه العملية غير تربوية، و ذلك لكون المكلفين بها جددا و غرباء بالنّسبة للتلاميذ، كما أنهم (المكلفون بالدعم التربوي) لا علاقة لهم بهذا المحيط، و بالمجال البيداغوجي و مكوناته الأساسية..
كما أن بعض النقابات صرحت أن لجوء وزارة التربية الوطنية إلى فئات غير الأساتذة الممارسين، “عملية غير تربوية”، مشددة على أن الدعم التربوي ليس عملية ترقيعية، أو عملية لإسكات الآباء و الأمهات الذين يرفضونه بشكل نهائي ”.
و جاء تصريح أحد الأساتذة الغيورين على القطاع بحرقة في مواقع التواصل الاجتماعي : ( أن محاولات وزارة التربية الوطنية لاستدراك الزمن المدرسي المهدور إثر إضرابات التعليم من خلال الاستعانة بجمعيات المجتمع المدني زاد الطينة بلة و ذلك بالإعتماد على متطوعين بعض الجمعيات المستفيدة من برنامج أوراش” لي هم مخلصين على العمل اي غير تطوعي” ما عندهمش تكوين أو خبرة هو في حد ذاته أمر غير مقبول بتاتا ، مضيفا “كيفاش الآباء غادي يأمنو على ولادهم باش يقريوهم ناس ما عندهم علاقة بالتعليم”)..
هنا نفتح القوس على الجمعيات و نستحضر قضية بيدوفيل الجديدة رئيس جمعية و ما خفي كان أعظم و نضيف ما شاب من خروقات برنامج اوراش و ما تحوم عليه من شبهات بالجملة بتواطؤ جمعيات في استغلال المتعاقدين و ابتزازهم باعطاء الجمعية جزأ من الراتب مقابل الانخراط زد على ذلك عدم احترام شروط العقد المبرم من ساعات العمل بتواطؤ مع بعض مدراء المؤسسات الشريكة لذلك وجب قبل اشراك هته الجمعيات في سياسة الترقيع التي نهجت الوزارة فتح تحقيق معمق اين تصرف المنح التي تعطى لهذه الجمعيات و تكوين لجنة تتبع لكل الاوراش من طرف المصالح التابع لمجالس العمالات هنا يمكن ان نتكلم بكل جدية عن دولة الحق و القانون لان برنامج اوراش هو مشروع ملكي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و وجب على جميع المتدخلين الالتزام التام لانجاحه بالشكل الصحيح.
