بيان استنكاري
التنسيق النقابي لأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية بوادي زم والدائرة يدق ناقوس الخطر الذي يهدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإفلاس وتشريد شغيلة القطاع
تدارس التنسيق النقابي لأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية بوادي زم والدائرة في اجتماع يوم 06/03/2021 واقع مؤسسات الرعاية الاجتماعية بوادي زم والدائرة في ظل تفشي جائحة كورونا كوفيد- 19، والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها.
ووقف على معاناة شغيلة القطاع مهضومة الحقوق، حيث يشتغل اغلبية العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعبة دون الحد الأدنى للأجر، وعدم التصريح باغلبيتهم لدى الصناديق الاجتماعية، عدم الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض.
إضافة إلى التهديد بعدم تلقي أجور الأشهر المقبلة بسبب الأزمة المالية التي تعيشها جل المؤسسات بالمدينة والدائرة.
والتنسيق النقابي إذ ينبه المسؤولين عن القطاع إقليميا وجهويا ووطنيا وكافة الجهات المعنية إلى خطورة الوضع الذي تعيشه مؤسسات الرعاية الاجتماعية بوادي زم والظائرة، فانه:
1- يدين تنصل وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة خلال تصريها بالبرلمان أثناء جلسة الأسئلة الشفوية ليوم08/02/2021 من مسؤوليتها اتجاه أطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتحميلها للجمعيات المسيرة.
2- يستنكر تقليص منحة التعاون الوطني برسم سنة 2020 الخاصة بالجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وعدم توصل هذه الأخيرة بمنح المجالس المنتخبة، مما انعكس على ضمان السير العادي للمؤسسات وديمومة خدماتها. 3- يحمل المسؤولية الكاملة للجمعيات المسيرة لهذه المؤسسات لما يتهددها من إفلاس بسبب عدم تفعيلها لالتزاماتها في دفتر التحملات خاصة في شقه المالي.
4- يدعو الوزارة الوصية على القطاع والسلطات الإقليمية للتدخل العاجل لمعالجة الاختلالات المالية التي تعاني منها مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، وصون حقوق شغيلتها.
والتنسيق النقابي لأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية بوادي زم والدائرة ، إذ ينبه إلى خطورة الوضع المالي لمؤسسات الرعاية الإجتماعية ، والوضع الاجتماعي للأطر والمستخدمين.فإنه يعتزم اتخاذ أشكال نضالية سيعلن عنها لاحقا، للدفاع عن كرامتهم وصون حقوقهم الشغلية.
