جريدة أرض بلادي_
_عبد الله هزام_
قدمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يومه الثلاثاء 1يونيو بمقرها بالرباط، تقريرها السنوي حول واقع حرية ممارسة المهنة بالمملكة خلال المرحلة المتدة بين مارس 2019 ومارس 2021 ،وهي المرحلة التي عرفت في نصفها الثاني جائحة كورونا التي كان لها انعكاس سلبي ليس في المغرب فقط، بل في كل أنحاء العالم على واقع الصحافة وأوضاع الصحافيين والصحافيات .
التقرير تطرق الى التطورات الاجابية التي قد يكون عرفها قطاع الصحافة بالمغرب، كما الانتكاسات والتراجعات والتجاوزات، سواء التجاوزات التي مارستها أطراف في حق الجسم الصحفي، أو التجاوزات التي تم رصدها داخل هذا الجسم، المرتبطة بالانزياح عن أخلاقيات المهنة وأعرافها. حسب ماوزد في مقدمة التقرير الذي حاول الالتزام بقواعد الموضوعية، ، حيث أن تقييم الوضع الصحافي تخترقه قراءات كثيرة متباينة، منها قراءات مفرطة في التفاؤل تتغاضى عن مشاكل كثيرة مرتبطة بالمأسسة، وحدود حرية التعبير، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين/ات بالقطاع الصحفي، وقراءات أخرى مفرطة في نوع من العدمية، تنفي أي مكتسبات وتطورات، سواء قانونية أو مهنية،
التقرير تضمن كذلك مجموعة من النقط الاساسية التي لها علاقة بالجسم الصحفي عموما و الوضعية الحقوقية و الحريات العامة في علاقتها بالممارسة المهنية كما تناول وضعية الاقتصادية و الاجتماعية للعاملين في القطاع بحيث سجلت النقابة استمرار وضع الصحافيين والصحافيات بالمغرب في “الانحدار نحو أوضاع الهشاشة”، بسبب تراجع مداخيل المقاولات الصحافية بفعل اتساع الشبكات الاجتماعية.كما عبر عنه في المحور التاني من التقرير الذي تحذت عن انتهاكات الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للصحفيين
بينما تطرق لمحور الثالث الى الاعتداءات على حرية الصحافة والصحفيين دون اغفال ملف الصحفيين المعتقلين بحيث خلص التقرير
الى أن وضعية الصحافة قد تأثرت بـ”سوء الفهم المتنامي بين بعض مؤسسات الدولة وبعض المؤسسات المنتخبة من جهة، وبين الفاعل الذي أصبح يجد صعوبة في الوصول إلى المعلومة، رغم أن الترسانة القانونية المؤطرة لعمله عرفت تطورا في اتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية من قضايا الصحافة والنشر، و رغم ذلك فإن هذه الفترة الاخيرة قد عرفت “متابعة مجموعة من الصحافيين والصحافيات وفق مقتضيات قانون الصحافة والنشر، وكانت أغلب المتابعات مرتبطة بتهم القذف أو ترويج أخبار كاذبة، لكن هناك حالات تم فيها اللجوء إلى القانون الجنائي، وهي حالات تباينت حولها مواقف الجمعيات الحقوقية، بين من اعتبرها تدخل في خانة استهداف الصحافيين والصحافيات بسبب ممارستهم لمهنتهم، وبسبب موقفهم.
