كل هذه الأزمة و الدوامة التي تعيشها اليوم المنظومة التعليمية بالمغرب هي نتيجة لقرار مشترك بين وزيرين في حكومة سعد الدين العثماني…، و هو قرار “إرتجالي” غير مدروس العواقب و التبعات ، كان الغرض منه أولا تنفيذ بعض توصيات المؤسسات المالية العالمية (كالتقليص من الإنفاق العمومي و ضبط كتلة الأجور…الخ) ، مقابل منح مزيد من الديون و فتح خطوط إئتمانية جديدة للحكومة..،
من الناحية القانونية الحكومة تسرعت و لم تدرس جيدا قرارها ، و المقرر المشترك بين الوزاريتين لا يرقى لدرجة قانون أو تشريع بمفهومه العام ، و لا يمكن إعتماده بشكل دائم ، و بالتالي الحكومة في وضع هش من الناحية القانونية ، فتدبير قطاع حيوي و حساس كالتعليم و خلق 70 ألف منصب شغل بدون سند قانوني واضح و بدون مرجع تشريعي سليم يعتبر مغامرة غير معلومة العواقب .
و من الناحية السياسية ، حكومة البيجيدي في طريقها لإطلاق رصاصة الخلاص على نفسها ، فخلق توتر إجتماعي بهذا الحجم لن يمر مرور الكرام ، و قمع أو تسريح هؤلاء الأطر لن يكون بالأمر الهين ،وسيكلف الدولة ما هي في غنى عنه ، خصوصا في ظل التوترات التي تعرفها المنطقة عموما ، وفي القمابل كل تراجع منها سيعتبر ضعفا و إشارة للمتضررين/المحتجين من أجل المطالبة بمزيد من المكاسب…
في المحصلة ، حكومة الإسلاميين تتحمل مسؤولية هذا الملف ، و ستدفع ثمن ذلك من “شعبيتها” ، و بعدها سيتم التراجع عن المقرر الوزاري (الإلغاء و ليس التعديل كما قال الخلفي مؤخرا) بسهولة لأنه ليس تشريعا مكتمل الأركان و سيتم تعويضه بقانون (تتم دراسته بتأني حاليا) يرضي بعض مطالب الشغيلة ، كما يلبي بعض توصيات المؤسسات المالية…،
الشروط و الظروف باتت أكثر نضجا لإسقاط حكومة البيجيدي و التخلص من شبح هيمنة الإسلاميين (و السقوط هنا لا يعني بالضرورة قبل موعد الإنتخابات الرسمي ، كما يعني ذلك أيضا) ، و في نفس الوقت ربح جزء من الشارع بمنح بعض المكاسب للوافدين الجدد على الطبقة الوسطى…، على غرار زيادة 600 درهم سنة 2011 .
وأمام كل هذه المجهودات طلعت التنسيقية بالبيان الذي على المنشور
توثيق : التنسيقية مراسلة / أرض بلادي
