قررت المحكمة الادارية بالدارالبيضاء، اليوم الإثنين عزل رئيس بلدية بني ملال، وإحالة ملفه على محكمة جرائم الأموال، بعد قرار سابق لوزارة الداخلية يقضي بتوقيفه، استنادا إلى تقرير المفتشية العامة للداخلية التي تشرف عليها زينب العدوي، حيث وقفت على خروقات مالية، وتدبيرية وصفت بالخطيرة.
وسجلت المفتشية اختلالات في تدبير الصفقات المبرمة من قبل مجلس جماعة بني ملال، مع مكتب دراسات استحوذ على جل الصفقات التي تعقد في جهة بني ملال خنيفرة برمتها، وبذلك خالف رئيس بلدية بني ملال المقتضيات التنظيمية المطبقة في تدبير المجالس الترابية، إذ بلغت قيمة تلك الصفقات بمختلف المجالس الترابية الخاضعة لجهة بني ملال خنيفرة 6 ملايير.
وسيسهر والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال على تسيير شؤون الجماعة إلى حين انتخاب رئيس جديد، وفق تاريخ ستحدده الداخلية.
المحكمة الادارية تعزل رئيس جماعة بني ملال و احيله على محكمة جرائم الاموال .
