جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
جدد السفير المندوب الدائم للمغرب في فيينا عز الدين فرحان، اليوم الثلاثاء، التأكيد على التزام المملكة الكامل بتحقيق أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعزيز نظام الأمن النووي الدولي.
وأكد السيد فرحان الذي قدم تصريح المملكة خلال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (06-10 مارس) أن “المغرب يظل ملتزما بشكل تام تجاه شركائه الإقليميين والدوليين للمساهمة في تعزيز نظام الأمن النووي الدولي وتحقيق أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لمقاربة تدعو إلى العمل متعدد الأطراف، بهدف الحفاظ على التوازن بين الاستخدام الآمن والمأمون والسلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية والاحترام الصارم للالتزامات المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي”.
وأشار السفير الذي تحدث في إطار “النقطة 3 من جدول الأعمال” بشأن ” الأمن النووي: تقرير شامل عن الأمن النووي لعام 2023 “، الى أن المغرب ينخرط تماما في المبدأ الذي يقضي بأن المسؤولية الرئيسية عن الأمن النووي تقع بالكامل على عاتق الدول، وفقا لالتزاماتها الوطنية والدولية على النحو الواجب.
وبعد أن أشاد بجودة التقرير الشامل للأمن النووي لعام 2023، أشار السيد فرحان إلى أن المملكة اطلعت باهتمام خاص على هذه الوثيقة التي تتناول بشكل خاص جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم الدول الأطراف في الحفاظ وتنفيذ الأنظمة الوطنية للأمن النووي وأنشطة بناء القدرات المسجلة في مجال الأمن النووي، وكذلك الأنشطة السابقة لشبكات التعليم والتكوين والتعاون، مسلطة الضوء على النتائج المهمة المحققة في إطار خطة الأمن النووي وأهداف البرنامج وأولوياته للعام المقبل.
وقال إن المغرب “يدعم الجهود التي تبذلها الوكالة لتنفيذ خطة الأمن النووي 2022-2025 التي أشار إليها المؤتمر العام في دورته العادية الخامسة والستين في شتنبر 2021”.
كما شدد السيد فرحان على أهمية أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الأمن النووي، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا ليس بالسلامة النووية فحسب، ولكن أيضا بدعم الاستخدام السلمي للتكنولوجيات النووية من قبل الدول الأعضاء والحماية من تحويل أو إساءة استخدام الأسلحة النووية وغيرها من المواد الإشعاعية.
وتابع الدبلوماسي، في هذا السياق، أن المغرب يشيد بالجهود التي تبذلها الوكالة لبدء التحضيرات للمؤتمر الدولي للأمن النووي في عام 2024، والذي سيتيح فرصة للدول الأعضاء لصياغة وتبادل وجهات النظر حول التوجهات والأولويات المستقبلية في مجال الأمن النووي.
وبالعودة إلى جهود المغرب لتعزيز الأمن النووي، أشار السيد فرحان إلى أنه على المستوى الوطني شكلت سنة 2022 خطوة مهمة في تسريع عملية تطوير الإطار التنظيمي الوطني للسلامة والأمن النووي والإشعاعي في عدة قطاعات، بما في ذلك الصحة، الصناعة والبحث والتعليم والزراعة والمياه والنقل والأمن.
ولتعزيز هذا الهدف، شارك المغرب خلال شهري مارس وأكتوبر 2022 في اجتماعين تشاوريين نظمتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مسودة المنشور المعنون مؤقتا “إدارة الروابط بين الأمان النووي والإشعاعي والأمن النووي”. وقال إن الهدف هو توفير فهم أفضل لأهمية السلامة النووية وأمن المنشآت وتسليط الضوء على التحديات والفرص والممارسات الجيدة من أجل إدارة أفضل.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر الدبلوماسي أن المغرب شارك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مارس 2022، في تنظيم ورشة عمل إقليمية للدول الأعضاء الناطقة باللغة العربية خصص لبلورة إطار وطني لإدارة الاستجابة للأفعال الإجرامية أو المتعمدة غير المسموح بها التي تنطوي على مواد لا تخضع للرقابة التنظيمية.
كما أكد على التزام المملكة في إفريقيا بتقاسم الخبرات والممارسات الجيدة، مستعرضا الأنشطة المختلفة التي نظمتها المملكة أو شاركت في تنظيمها لهذا الغرض.
وأشار السيد فرحان إلى بعثات الخبرة المتعلقة بالرقابة التنظيمية والأمن النووي، لصالح سلطات 7 دول أفريقية ودورة إقليمية حول منح الترخيص والتفتيش المتعلقة بالأمان الإشعاعي والأمن النووي في الممارسات الطبية (5-16 شتنبر 2022).
وأشار الدبلوماسي أيضا إلى ورشة عمل إقليمية حول الطوارئ المينائية والبحرية بمشاركة 16 مشاركا وطنيا و 6 مشاركين إقليميين لتعزيز التعاون في إعداد وتنفيذ التدخلات في حالة الطوارئ النووية أو الإشعاعية التي تحدث في الموانئ الساحلية وفي البحر في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
كما سلط السيد فرحان الضوء على مشاركة المغرب في بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء تدريبات وطنية للاستجابة للأعمال الإجرامية أو الدولية غير المرخص لها التي تنطوي على مواد نووية وغيرها من المواد الاشعاعية غير الخاضعة للرقابة التنظيمية واجتماع مكتب اللجنة التوجيهية للوكالة العاملة على تطوير القدرات وإدارة المعارف في مجال السلامة والأمن النوويين (أكتوبر 2022).
