جريدة أرض بلادي-عثمان البلدي-
فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقا بشأن اتهام بتعرض جندية فرنسية للاغتصاب على يد جندي في قصر الإليزيه في باريس في يوليوز الماضي، وفق ما أفاد مصدر قضائي الجمعة.
وبحسب هذا المصدر فإن ”التحقيقات ما زالت جارية“ وتم وضع الجندي المتهم في 12 يوليوز بعد استجوابه أمام قاضي التحقيق ”بصفة الشاهد المساعد“.
ووقع الاعتداء المفترض بعد حفل وداع أقيم لجنرال وشخصين آخرين حضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق صحيفة ”ليبراسيون“، التي كانت أول وسيلة إعلامية تتحدث عن القضية.
وقالت ”جندية شابة سبق أن حضرت حفل الوداع إنها تعرضت للعنف الجنسي من قبل رجل هو أيضا جندي“ و ”ضابط صف“، وذكرت الصحيفة أن ”الجنديين يعملان في رئاسة الأركان الخاصة ويتعاونان بشكل يومي ويعرفان بعضهما البعض“.
وكما هو الحال في صحيفة ”ليبراسيون“ قال قصر الإليزيه لوكالة فرانس برس إنه لا يعلق ”بتاتا“ على ”القضايا القانونية الجارية“ مشيرا إلى أنه ”بمجرد إطلاع السلطات على الوقائع، تم اتخاذ الإجراءات على الفور: الاستماع إلى الضحية ودعمها ونقل فورا الجندي المتهم من الإليزيه وتكليفه بمهمة أخرى“.
وامتنعت وزارة الجيوش عن التعليق على الفور، فيما يتعلق بتعرض الجندية للاغتصاب.
وفي أواخر شتنبر الماضي، بدأت السلطات القضائية الفرنسية التحقيق في قضية ”اعتداء على الخصوصية“، إثر عرض صورة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وهو يرتدي ملابس السباحة، وفق ما أكد مكتب المدعي العام في باريس، لوكالة ”فرانس برس“.
وعرضت صورة، لـ ماكرون في رواق عرض بالقرب من قصر الإليزيه، قبل سحبها، بينما يؤكد المصور أنه ”لم يكن يهدف لاستفزاز الرئيس أو إيذائه“، وفق ما نقلته صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية.
وحسب مكتب المدعي العام ، فإن ”التحقيقات جارية، وقد عهد بها لفرقة قمع الانحراف ضد الأشخاص، بناء على شكوى تقدم بها الرئيس وزوجته، بريجيت ماكرون، وتستهدف على وجه الخصوص المصور الذي التقط هذه الصورة“.
ونقلت ”لوفيغارو“ عن محطة ”أوروبا 1“ التلفزيونية الفرنسية، أن ”المصورين أقاموا معرض صور عرضوا فيه لمدة أسبوعين صور رؤساء الجمهورية في أماكن عطلتهم، بما في ذلك صور ماكرون، وتم العرض أمام قصر الإليزيه مباشرة“.
