جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة بفتح بحث قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير من طرف بعض المسؤولين في أحزاب سياسية ، انطلاقا مما كشف عنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات بالدعم الممنوح للأحزاب السياسية و النقابات.
وكشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام في مراسلتها أن هذه المبالغ البالغ مجموعها 81,17 مليون درهم، تشمل مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية، 26,69 مليون درهم وفي تغطية مصاريف التدبير 1,08 مليون درهم، والمهام والدراسات والأبحاث، 1,44 مليون درهم.
وسجل المراسلة ذاتها أن مبالغ الدعم غير المرجعة من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية يتعلق بـ “1,38 مليون درهم لم يتم ارجاعها بالنسبة لاقتراع 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين”.
واشارت الجمعية إلى أن خمسة أحزاب سياسية لم تقم بإرجاع مبلغ دعم إجمالي إلى الخزينة قدره 1,38 مليون درهم، يتوزع بين مبالغ دعم غير مستعملة وأخرى لم يتم تبرير صرفها بوثائق الإثبات القانونية، مما يجعل احتمال تبديدها أو اختلاسها أمرا واردا ويتعلق الأمر بكل من حزب الاستقلال: 980.000,00 درهم، حزب الحركة الشعبية : 270.000,00 درهم، وحزب الإصلاح والتنمية : 120.111,53 درهم، و حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية : 3.524,40 درهم .
