جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن عزم الحكومة إطلاق جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي، الذي يضم الحكومة و المركزيات النقابية وأرباب المقاولات
يأتي إعلان رئيس الحكومة في إطار تفعيل ما جاء به اتفاق أبريل 2022 بين النقابات والحكومة وممثلي المقاولات، والذي نص على مأسسة الحوار الاجتماعي، بعقد لقاءين في السنة، الأول في شتنبر والثاني في أبريل.
وجرى التأكيد على تلك النية لدى الحكومة في سياق عرض أخنوش، اليوم الاثنين 5 فبراير 2024 بمجلس النواب، لحصيلة إصلاحات منظومة التعليم وما قامت به الحكومة والنقابات التعليمية للوصول إلى التوقيع على محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 مع المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية.
أخنوش ذكّر في عرضه بأن الاتفاق نص على انخراط كافة أطر قطاع التربية الوطنية في تنزيل الإصلاح من خلال تعميم مؤسسات الريادة في أفق 2027، مضيفا أنه تمهيدا للمصادقة على النظام الأساسي المتوافق حوله، والذي قال إنه خضع لعدة مناقشات وتوافقات مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق بتعديل القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حتى يتسنى وضع الإطار القانوني الكفيل بتقديم الضمانات الأساسية لكافة أطر التربية والتكوين بغية أن يتم إضفاء صبغة الموظف العمومي على جميع العاملين بهذا القطاع.
وأكد رئيس الحكومة أن “هذا التجاوب التلقائي والإيجابي للحكومة مع الملفات المطلبية للهيئات والفئات داخل المنظومة التربوية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المكاسب غير المسبوقة التي تجاوبت بها الحكومة مع مختلف أطر التربية والتكوين تعكس وفائنا بتعهداتنا والتزاماتنا المتضمنة في البرنامج الحكومي، في ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم، الذين نعتبرهم شركائنا في تنزيل الإصلاح”.
وتابع أن هذا التجاوب يؤكد، أيضا، الرغبة الكبيرة للحكومة في المضي قدما في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية المغربية.
وأضاف أنه بالموازاة مع الجهود الحكومية المبذولة لتحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لرجال ونساء التعليم، وسعيا منها لتصحيح ضعف التكوين الذي ظلت تعرفه عملية التأهيل المهني لأطر هيئة التدريس طيلة الفترة الممتدة ما بين 2012 و 2021، حرصت الحكومة على اكتساب أطر هيئة التدريس تأهيلا تربويا ومهنيا، يكفل لهم التوفر على الكفايات والمؤهلات اللازمة لممارسة مهنة التدريس بشكل فعال.
واسترسل أن الحكومة عملت في هذا السياق على تنزيل هندسة جديدة للتكوين على امتداد 5 سنوات، عوض سنة أو سنتين، تطبيقا لمضامين الاتفاقية الإطار التي حددت الحكومة أهدافها ووفرت لتفعيلها غلافا ماليا يفوق 4 مليار درهم، بغية استقبال هذه المسالك التكوينية 28.000 طالب وطالبة خلال السنة الأولى، وبلوغ 50.000 في حدود نهاية الولاية الحكومية الحالية.
وشدد على أنه تم، أيضا، نهج مقاربة جديدة تروم إحداث تغييرات جوهرية في المنظومة التربوية، يصل صداها إلى قلب الأسرة المغربية لأنها المعني الأول بغايات الإصلاح الشمولي الذي تتبناه الحكومة تدعيما لأسس الدولة الاجتماعية.
وقال “إننا نعي تمام الوعي بأن بلوغ غايات الإصلاح لن يتأتى إلا من خلال التدخل في جميع المستويات، وعلى رأسها ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال خلال أولى سنوات التعلم”.
