أرض بلادي_عبدالله هزام
قدم رئيس الحكومة، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين, الحصيلة المرحلية للحكومة اليوم الثلاثاء 6 يوليوز .
الحصيلة التي اعتبرها العثماني” بمثابة تمرين ديموقراطي وتكريس للشفافية وترسيخ لمبدأ دولة المؤسسات، و تجسيد عملي لمبدأ الشفافية والحق في الحصول على المعلومة”.
واعتبر العثماني خلال عرضه الحصيلة المرحلية ، أن هذه الولاية الحكومية تعد ولاية استثنائية بجميع المقاييس ,و ذلك لما عرفته من تطورات في بدايتها على الصعيد السياسي والاقتصادي الإقليمي والدولي،في ضل جائحة “كوفيد 19” التي لا تزال مؤثرة دوليا.
من جهة اخرى أشار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إنه “في وقت علا فيه خطاب التيئيس والتبخيس وترويج الإشاعات, وضمن.سياق دولي اتسم من جهة بأزمة اقتصادية ومالية وبتراجع النمو في الدول الشريكة وتزايد تداعيات الجفاف وتزايد سعر البترول، ومن جهة أخرى وضع إقليمي وجهوي يتسم بعدم الاستقرار السياسي والأمني.و بالرغم الإكراهات الاستثنائية والسياسية والصحية، وبالرغم من جميع التحديات التي اعترضت هذه الحكومة إلا أنها واصلت عملها محققة “حصيلة مشرفة وإنجازات على أرض الواقع وإصلاحات هيكلية ستؤثر في الحكومات اللاحقة“ ,و ستجعلها تشتغل وفق خرائط طريق واضحة نحو أهداف اجتماعية واقتصادية طموحة وعالية جدا”.
كما وصف المتحدث حكومته بأنها “حكومة اجتماعية بامتياز وتعطي أهمية كبيرة للتنمية”، وأنها “حكومة الإصلاحات القوية والهيكلية, مضيفا أن مختلف التقارير الوطنية والدولية أقرت بأن “المغرب كان في مستوى عال خلال تدبيره للأزمة الصحية، ولا شك أن للحكومة نصيبا معينا في هذا التدبير الجيد لهذه الأزمة”.
في نفس الإطار أفاد السيد رئيس الحكومة إن هذه “الحصيلة هي حصيلة كافة مكونات الحكومة وأعضائها، وليست حصيلة طرف دون طرف أو حزب دون آخر أو قطاع دون آخر كما يزعم البعض”.
كما أكد العثماني على أن الحكومة الحالية، وهي الثانية في ظل دستور 2011، حافظت على مستوى دعم القدرة الشرائية للطبقة العاملة بالقطاعين العام والخاص، مشيرا إلى الاتفاق الثلاثي الذي توج بالزيادة العامة في أجور الموظفين بكلفة إجمالية بلغت 14.25 مليار درهم، والزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص.
رغم تراجع موارد مالية الدولة بحوالي 82 مليار درهم في سنة 2020، وينتظر أن تتناقص بنصف هذا المبلغ في 2021، فإن حكومته أوفت بالتزامها في الاتفاق الاجتماعي.
وعلى مستوى التعاون مع البرلمان، أوضح العثماني أن الحكومة أحالت 330 مشروع قانون على المؤسسة التشريعية، وتفاعلت مع حوالي 50 بالمائة من تعديلات البرلمانيين، معتبرا أن حصيلة الحكومة في إنتاج النصوص التشريعية “غير مسبوقة”،
