ساهمت الصادرات المغربية من منتجات الصناعات المحلية من السيارات والطيران والصناعات الغذائية في إنقاذ ميزان أداءات الميزان التجاري خلال الشهور الخمسة الأولى، بعد تسجيل زيادة لافتة في الواردات المرتبطة بالتجهيزات والسيارات والمواد نصف المصنعة.
وجاء في التقرير الشهري لمكتب الصرف، حول المعاملات التجارية الخارجية، أن المغرب تمكن من رفع مستوى صادراته بنسبة لم تتجاوز 2 في المائة، بفضل الارتفاع الكبير في صادرات السيارات وقطع الغيار التابعة لها المصنعة محليا.
وفيما انتقل إجمالي الصادرات المغربية إلى 95.9 مليارات درهم في الشهور الخمسة الأولى من السنة الجارية مقابل 94.02 مليار درهم في الفترة ذاتها من سنة 2015، سجلت واردات المغرب من الخارج زيادة بنسبة 4.3 في المائة، لتبلغ هذا العام 163.34 مليار درهم مقابل 156.6 مليارات درهم في الفترة ذاتها من سنة 2015.
وارتفعت صادرات السيارات المصنعة في طنجة والدار البيضاء بنسبة 23.7 في المائة، بعدما حققت مستويات قياسية في الفترة الممتدة ما بين يناير وماي 2016، إذ بلغت 13.4 مليارات درهم مقابل 10.83 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة المنصرمة.
وسجل التقرير زيادة بنسبة 4 في المائة على مستوى صادرات الكابلات المصنعة في الوحدات الصناعية المنتشرة في شمال المغرب والدار البيضاء، إذ بلغت 8.9 مليارات درهم في نهاية ماي الماضي، مقابل 8.55 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت صادرات صناعات الطيران بنسبة 10 في المائة، بعد أن بلغت 3.35 مليار درهم مقابل 3.04 مليارات درهم في المدة نفسها من سنة 2015، أي بزيادة بلغت 309 ملايين درهم.
الصناعات الغذائية حققت زيادة كبيرة على مستوى الصادرات نحو الخارج في الفترة الممتدة ما بين يناير وماي 2016، إذ تجاوزت مستوى 11 مليار درهم مقابل 10.49 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الوقت الذي سجلت الصادرات الفلاحية المغربية نحو الخارج تراجعا بنسبة 3 في المائة، إلى جانب تراجع حجم المنتجات الفوسفاطية المصدرة إلى الدول الأجنبية بنسبة 11.2 في المائة، حققت صادرات قطاع الصيد البحري انتعاشا قياسيا بنسبة 31.5 في المائة، وبلغت 2.23 مليار درهم في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مقابل 1.69 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
